كاتبة الدولة زكية الدرويش تعفي سائقها إثر فضيحة رشوة

علم « اليوم 24 » أن زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أعفت سائقها الخاص من مهامه إثر نشر « اليوم 24 » لخبر بخصوص شكاية لدى النيابة العامة لأحد الفاعلين في قطاع الصيد البحري، يتهم السائق بالحصول منه على رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم مقابل وعد بالتدخل لصالحه لتسهيل الحصول على رخصة تجديد وإصلاح مركب للصيد.

وأفادت مصادر بأن كاتبة الدولة قررت التخلص من السائق في سياق الفضيحة التي تفجرت إثر الشكاية التي وضعت أمام النيابة العامة في 14 يوليوز.

يأتي ذلك في وقت وجه المستثمر في قطاع الصيد ل.ح، شكاية ضد ثلاثة أشخاص هم: سائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وضد شقيقها، إضافة إلى موظف بإحدى الجمعيات المهنية للصيد البحري. ولا يعرف ما هي القرارات التي اتخذتها الوزيرة في حق شقيقها.

الشكاية التي اطلع عليها « اليوم 24 » تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ. وتعود إلى سنة 2024 حين تقدم المشتكي بطلب الحصول على رخصة إعادة بناء سفينة الصيد بالخيط المسماة « جبو الله »، والمسجلة لدى مصالح الصيد البحري بأكادير تحت رقم 296/8، حيث قام بإيداع جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وفق المساطر المعمول بها.

وخلال تتبعه للملف، تواصل معه شخص يقدم نفسه بأنه سائق كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ودعاه للحضور إلى معرض « HALIEUTIS » ، ومنحه بطاقة ولوج (Badge) باسمه، وتم استقباله من طرف كاتبة الدولة نفسها التي طلبت منه الإدلاء بالوثائق اللازمة، وفعلا قام بتسليمها الوثائق كاملة حسبما جاء في الشكاية.

بعد ذلك، يقول المشتكي إنه تلقى اتصالات من السائق يطالبه بمبالغ مالية مقابل التدخل لتسريع معالجة الملف والحصول على الرخصة.

وهنا يقر المشتكي أنه سلمه مبلغا ماليا قدره 200.000 درهم (20 مليون سنتيم) بمنزل السائق الكائن بمدينة سلا، وذلك بناء على الوعود التي قدمها له.

كما قام السائق بإحضار (م ب)، موظف بجمعية مهنية للصيد الذي تسلم مبلغ 40.000 درهم (4 ملايين سنتيم) من المشتكي بدعوى تسريع مسطرة معالجة الملف.

أما شقيق كاتبة الدولة فقد طلب مبلغ 120.000 درهم (12 مليون سنتيم)؛ حسب الشكاية، مقابل المساعدة على الحصول على رخصة إعادة بناء وتجديد سفينة الصيد.

المشتكي أبلغ النيابة العامة أنه يتوفر على وسائل إثبات عديدة، من بينها تسجيلات صوتية ورسائل إلكترونية ومراسلات ووثائق تؤكد هذه الوقائع والمعاملات.

وحسب المشتكي، فإنه رغم مرور مدة طويلة منذ سنة 2024، لم يحصل على أي رخصة، كما لم يتم إرجاع المبالغ المالية التي سلمها للمشتكى بهم، وهو ما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية جسيمة.