قيادة “الأحرار” تدعم جهود الحكومة مواجهة الضغوط الاقتصادية “دون تذرع بمبررات”

أقرت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على البلاد، قبل أن يعود المكتب السياسي ليؤكد على تحلي حكومة الأحرار بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية.

وقال حزب الحمامة، إن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها حسب رأيه إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.

وأكد بيان المكتب السياسي، أن حكومة اخنوش تبنت في اعتقاده الاختيارات التي وصفها بـ”الصحيحة” التي تصب في مصلحة البلاد والمواطنين. منوها في هذا الإطار بإقرار الحكومة حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط المغرب في متاهات فقدان السيادة الوطنية.