قرار رفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 35 عاما يثير غضبا ومطالب بإسقاط “التسقيف”

في خضم المطالب المستمرة منذ سنوات لإلغاء شرط تحديد سن اجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس الأربعاء، عن رفع سن التباري لـ35 سنة، وهو ما أثار بعض الترحيب، لكنه في المقابل خلف استياء واسعا، ومطالب بإلغاء هذا التسقيف الجديد.

وتفاعلا مع الموضوع، عبرت لجنة دعم عريضة إلغاء تسقيف سن التوظيف، عن استغرابها لهذا القرار، ورفضها القاطع له، باعتباره قرارا مجحفا وغير دستوري، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويعمق الإقصاء الاجتماعي في حق فئات واسعة من الشباب المغربي من حاملي الشواهد العليا، ويحاول إعطاء الشرعية لمنطق جديد وغريب يقوم على أساس التمييز بين المواطنين على أساس السن.

وقالت لجنة العريضة في بلاغ لها إن هذا الإجراء يؤكد من جديد فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في أوساط الشباب، ويكرس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية.

وأكدت أن الحق في الشغل والولوج للوظيفة العمومية حق دستوري يتمتع به كل المغاربة على حد السواء، ويجب على الدولة أن تضمنه لكل المواطنين والمواطنات، دون تمييز مؤسس على اعتبارات السن أو الوضع الاجتماعي.

واعتبرت اللجنة أن هذا القرار يرتهن لخدمة جزء من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم، والذي عوض أن تفكر الحكومة في الآليات التي من شأنها تجويد وتطوير المدرسة العمومية عبر منحها خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات المغربية والتي اكتسبت تجربة في قطاعات مختلفة، فضلا عن حق هؤلاء الشباب في الترقي الاجتماعي والوظيفي، اعتبرت أن المدخل الوحيد لضمان الاستقرار الوظيفي لدى مؤسسات التعليم الخاص رهين بقطع الطريق على الشباب البالغين أكثر من 35 سنة وحرمانهم من الحق في التباري من أجل الولوج لأسلاك التوظيف الجهوي العمومي.

ونددت لجنة دعم العريضة بهذا القرار الارتجالي والتعسفي، مؤكدة استمرارها في مسار التعبئة الوطنية للعريضة الموجهة لرئيس الحكومة قصد إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 35 سنة.

وأكدت الجنة أنها باشرت الإجراءات القانونية وسلك المساطر الإدارية واتخاذ الاستعدادات اللوجستيكية والتنظيمية اللازمة لإنجاح العريضة، داعية كل القوى الحية من منظمات شبيبية، وجمعيات المجتمع المدني، وأحزاب سياسية، ونقابات عمالية ولفيف الشخصيات الوطنية، إلى دعم العريضة والتوقيع عليها وتوحيد الجهود من أجل إسقاط هذا القرار التعسفي، والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم.