.jpg)
منذ 3 سنوات
4
قرر قَاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، إحالة ملف 10 أساتذة مُتعاقدين على النيابة العامة، على خلفية تنظيمهم احتجاجات بالشارع للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.
وبالتزامن مع الجلسة التي عقدها قاضي التحقيق في الملف، نظم عشرات الأفراد من أسر المتابعين، ولجنة الدعم والدفاع عن “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، وقفة تضامنية أمام مقر محكمة الاستنئاف بالرباط، رافعين لافتات مكتوب عليها، “من أجل إسقاط الأحكام الجائرة والمتابعات القضائية”.
يأتي هذا، بالتزامن مع خوض “أساتذة التعاقد” إضرابا وطنيا منذ أمس الإثنين إلى غاية 14 ماي الجاري، دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” احتجاجا على “تجاهل” مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية في الرباط، ستنظر خلال فاتح يونيو المقبل في ملف 15 أستاذا متعاقدا، تم اعتقالهم في آخر إنزال وطني بالرباط، فيما لم يتم تحديد تاريخ جلسة استئناف الأحكام الابتدائية ضد 45 أستاذا متعاقدا، بينهم الأستاذة نزهة مجدي المدانة بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
