“فيدرالية اليسار”: الحكومة تتحمل مسؤولية الأزمة الخطيرة بكليات الطب و”المسطرة المدنية الجديدة” تسمح بتغول النيابة العامة

انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي استمرار الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة منذ ثمانية أشهر، محملا الحكومة، وخاصة وزير التعليم العالي، مسؤولية المآل المؤسف والخطير الذي تتجه إليه الأمور.

وتوقف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي على هدر الزمن والتكوين الجامعيين بهذه الكليات، وعلى الخسائر الفادحة ماديا ومعنويا، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها ومواصلة الحوار مع الطلبة لإيجاد مخرج يكرس الثقة في المستقبل، وينقذ السنة الجامعية من الضياع.

وطالب الحزب بفتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب الفاجعة التي عرفها المستشفى الجهوي ببني ملال، حيث توفي أكثر من عشرين مواطنا، ودعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

ونبه “الفيدرالية” إلى أوضاع المستشفيات العمومية المتدهورة، والتي تتنافى كليا مع شعار الدولة الاجتماعية الذي يردده الإعلام الرسمي بدون انقطاع.

وإلى جانب ذلك، ندد المكتب السياسي بالارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة المواد الغذائية، مما يجهز على القدرة الشرائية الضعيفة أصلا للأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية المغربية، مستهجنا ما تعرفه شواطىء البلاد من فوضى وتسيب واستغلال فاحش للمواطنين الذين يقصدونها في هاته الفترة.

وسجل ذات الحزب خرق مشروع قانون المسطرة المدنية الجديدة لحق الولوج للعدالة، وهو ما سيسمح بتغول النيابة العامة والإجهاز على تكافؤ فرص المواطنين في التقاضي.

وأكد أن نضال المحامين والمحاميات في هذا المجال يمثل حصنا مهما في وجه هذا التعسف، ودفاعا مشروعا عن الحقوق والحريات، بما فيها حقوق الدفاع، مشيدا بالدور الريادي لنقابات المحامين، ولجمعيتهم في هاته المعركة العادلة.

ومقابل التنويه بمبادرة تأسيس الائتلاف المغربي لدعم حراك فكيك ضد خوصصة الماء، والذي جاء تتويجا لمسار نضالي لساكنة فكيك ضد الإقصاء والتهميش، نبه “فيدرالية اليسار” إلى خطورة الخصاص الكبير في التزود بالماء الصالح للشرب في العديد من المناطق التي تعرف انقطاعات متكررة، وطالب بالانكباب العاجل لمعالجة المشاكل المطروحة.