في ظرف 6 أشهر .. قطاع السيارات يُدر على المغرب 70 مليار درهم

الداخلة نيــوز:

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات استقرت عند حوالي 70,97 مليار درهم عند متم يونيو 2023، بارتفاع نسبته 34,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأورد المكتب، في أحدث مؤشراته الشهرية حول المبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المبيعات في جميع فروع القطاع، بما في ذلك فروع توصيل الأسلاك الكهربائية (زائد 44,3 في المائة)، والتصنيع (زائد 26,2 في المائة)، والجزء الداخلي للسيارات والمقاعد (زائد 34,1 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، شهدت صادرات قطاع النسيج والجلد نموا بنسبة 13,6 في المائة، أي 3,02 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 17,1 في المائة)، وسلع الجوارب (زائد 7,1 في المائة)، والأحذية (زائد 7,9 في المائة).

من جهة أخرى سجلت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء ارتفاعا بنسبة 33,3 في المائة لتصل إلى 11,61 مليار درهم عند متم يونيو 2023.

وفي المقابل، بلغت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الزراعية تراجعا طفيفا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى انخفاض صادرات الصناعة الغذائية (ناقص 2,5 في المائة)، ارتباطا بتراجع مبيعات الزراعة والحراجة والصيد (ناقص 1,2 في المائة).

من جانبها، بلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته 36,76 مليار درهم عند متم يونيو المنصرم، مقابل 56,57 مليار درهم قبل سنة.

ويعزى هذا التطور إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 32,9 في المائة) والحمض الفوسفوري (ناقص 38 في المائة) والفوسفاط (ناقص 43,2 في المائة).

يشار إلى أن المستوى المسجل عند متم يونيو 2023 يظل أعلى من ذلك المسجل سنة 2019.

وبالنسبة لعائدات السياحة، فقد بلغت في في الستة أشهر الأولي من العام الجالي 47,85 مليار درهم.

وحسب التقرير الشهري لمكتب الصرف، فعائدات السياحة ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 68,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا أنها تجاوزت المستوى الذي بلغته قبل الجائحة، حيث كانت وصلت في متم يونيو 2019 حوالي 33,54 مليار درهم.

وكانت تلك العائدات تراجعت في الفترة نفسها من 2020 و2021 على التوالي إلى 21 و9 ملايير درهم.

ويترقب بنك المغرب، كما أفاد في 20 يونيو 2023، عقب انعقاد مجلسه، أن ترتفع عائدات السفر بنسبة 14,9 في المائة في العام الحالي، كي تصل إلى 107,6 مليار درهم.