فتاح العلوي تكشف في البرلمان تفاصيل دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة صادقت مؤخراً على المرسوم رقم 2.23.542، الذي يأتي في سياق تفعيل قانون الإطار المتعلق بالاستثمار، ويهدف بشكل خاص إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و200 مليون درهم.

وأوضحت الوزيرة أن المرسوم يضع رهن إشارة هذه الفئة من المقاولات مجموعة من المنح، تصل في بعض الحالات إلى 30% من مبلغ الاستثمار، إضافة إلى منح خاصة مرتبطة بخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وتشجيع القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجيات القطاعية للمملكة.

وأشارت فتاح العلوي، إلى أنه تم تقليص نسبة المساهمة المطلوبة من رأس المال إلى 10% فقط، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل والاستثمار.

كما تحدثت عن فتح المجال أمام الشركات الناشئة للاستفادة من هذه التدابير، من خلال منحها ثلاث سنوات قبل احتساب رقم المعاملات، بما يراعي خصوصيات مرحلة الانطلاقة التي تمر منها هذه الفئة من المقاولات.

وختمت الوزيرة بأن هذه التدابير تعكس حرص الحكومة على تعزيز الدينامية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في مختلف الجهات، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مندمجة.