غالي: المغرب لم يشهد إقرارا للحقوق لنتحدث عن رِدّة والإفراج عن الصحافيين مجرد استجابة لضغط البرلمان الأوروبي

الأحد 15 سبتمبر 2024 | 15:58

قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه لا يمكن الحديث عن ردة حقوقية في المغرب، لأن البلد لم يعرف في السابق سيرورة من إقرار الحقوق والحريات، ثم تم التراجع عنها.

واعتبر غالي في مداخلة له بحفل الإنسانية في باريس، أن إطلاق سراح الصحافيين الذين كانوا في السجون، لا يرتبط بانفراج حقوقي، بل هو استجابة لنداء البرلمان الأوروبي، ما يبين أن الضغط الذي يمارس على الدولة من القوى الخارجية يمكن أن يعطي نتيجة.

وتأسف غالي لكون قرار البرلمان الأوروبي اقتصر على الصحافيين والمدونين، ولم يكن موسعا وشاملا لكل المعتقلين السياسيين الذين يبلغ عددهم اليوم 112 معتقلا، بمن فيهم معتقلو حراك الريف، وكديم ازيك ومجموعة بلعيرج وغيرهم.

وارتباطا بحراك الريف ومعتقليه، أكد رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أنه في التاريخ الحقوقي للمغرب ليس هناك أسوأ من سنة 2017، لأن عدد المتابعين والمعتقلين السياسيين وصل إلى 1700 في سنة واحدة، كما سجلت الجمعية أزيد من 570 حالة تعذيب، زيادة على انتهاكات غير مسبوقة وقعت في الريف.

واعتبر أن هذه السنة هي التي تبين بالملموس أن ما قيل خلال هيئة الإنصاف والمصالحة لم يكن صحيحا، وما وقع في الريف بين أننا بعيدون عن إقرار حقوق الإنسان بالمغرب، فالانتهاكات طالت حتى حرمة المؤسسات التعليمية التي تم إفراغها ليسكن فيها الأمن والعسكر.

ونبه المتحدث إلى أن الانشغال بمطلب إطلاق سراح معتقلي الريف، غطى على سبب خروج هؤلاء للاحتجاج، وهي المطالبة بمجموعة من الحقوق خاصة في المجال السياسي، فالآن لا أحد يتحدث عن إسقاط ظهير العسكرة، علما أنه لا يمكن الحديث عن انتقال في حقوق الإنسان بالريف دون الوقوف على هذا الظهير، كما أن الجهوية الحالية لا يمكن الحديث فيها عن حقوق الإنسان في الريف، في الوقت الذي هذا الريف مبتور، فالتقسيم الحالي انبنى على أبعاد مالية وتناسى المعطى الجغرافي والتاريخي، كما أنه لا يمكن الحديث عن مصالحة في الريف دون إقرار آليات قوية لضمان عدم التكرار.

وأشار غالي إلى أن القوى التي تعتقد أن النضال من الداخل ممكن، ينبغي أن ترفع شعار الفصل 71 من الدستور، الذي يعطيها إمكانية للاشتغال على إصدار عفو شامل من طرف البرلمان، وهكذا تؤسس لمؤسسات قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب.

وشدد المتحدث على أنه لا يمكن أن نتحدث عن حرية التعبير في ظل القانون الجنائي الحالي، لذلك ينبغي الاشتغال على هذا القانون ليكون ضامنا لحرية التعبير وممارسة الفعل السياسي والنقابي دون عقوبات.

وانتقد كون عمل القوى القوى الديمقراطية بالمغرب لا يزال منحصرا في ردود الفعل على ما تقوم به الدولة، ولم تمر بعد إلى مستوى الفعل.