عمر يلقي كلمته الأخيرة في محاكمته: “الحقيقة ستظهر يوما ما”

دخلت هيئة الحكم في ملف الصحفي عمر الراضي إلى المداولة، الخميس، بعد كلمة أخيرة ألقاها الصحفي في الجلسة التي تستبق إصدار قرار المحكمة في حقه في قضيتي التخابر والاعتداء الجنسي.

وقال عمر الراضي، في كلمته الأخيرة، إنه “يعاني من مرض مناعي يحارب عضوا فيه”، واعتبر أن ذكر مرضه هنا كصورة مجازية، مبرزا، أن ” الدولة بدورها تستعمل كل أدواتها منها الخبيثة لمحاربة أبنائها”، وتابع “الوطن يحارب إبنه”، لكن الدواء، ويستطرد الراضي، “هو أنتم”، مخاطبا هيئة الحكم، ” تمثلون العدالة التي تسمو على كل شيء”.

وأضاف عمر “ذنبي أنني طالبت بعدالة مستقلة فوق الجميع وتنتصر للضعفاء والمظلومين”.

وأورد كذلك، أنه “في تسعينيات القرن الماضي كان هناك معارضون لزين العابدين بنعلي في تونس، يتابعون في قضايا تحرش جنسي، حيث توجد ضحية مدعومة بصحافة صفراء وبلطجية”، وفقا لتعبيره “.  مضيفا أن “النيابة العامة والمخابرات أجرموا في حق التونسيين”، مشددا على أنه “بعد ذلك اكتشف أن النيابة العامة لم تكن مستقلة في هذه الملفات”، مضيفا، “حبل الكذب قصير، والحقيقة ستظهر طال الزمن أو قصر”

واستنكر الراضي ما جاء على لسان محامية دفاع المطالبة بالحق المدني، لكونها قالت بأنه وصف موكلتها “بالعاهرة”، وأضاف، ” مؤلم جدا أن نسوق مثل هذه الأشياء لم ولن أصف أحدا بالعاهرة”.

وتحدث الصحفي عن الصحافة في فرنسا ردا على هيئة دفاع المشتكية، حينما قالت إن “عددا من الصحافيين يتابعون في قضايا أخلاقية في فرنسا” وعلق بالقول: “محامي المشتكية نسي أن المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحكمة الأوربية، يتهمان بشكل دوري النيابة العامة في فرنسا لكونها نيابة عامة غير مستقلة وتخضع للتأثير السياسي”.

وعلق الراضي كذلك، على مرافعة الوكيل العام، وقال: “..وأنا أنصت لمرافعة الوكيل العام، كدت أقتنع أنه كان حاضرا معنا في تلك الليلة”، في إشارة منه إلى الليلة التي تتهمه فيها المطالبة بالحق المدني بالاغتصاب، “حيث صارت رواية المطالبة بالحق المدني حقيقة، وتجاهل حقائق عديدة”، بحسب تعبيره.

وعبر عن أسفه لما أسماه “احتقار واستصغار” لتصريحات زميله عماد استيتو من طرف ممثل النيابة العامة، وأكد “أن استيتو الشاهد الوحيد الذي كان حاضرا ليلة الواقعة”.

وتابع: “صدمني قول الوكيل العام إن من جرائمي ككتابة ما يفيد الشك في قانون نزع الملكية… هذا القول إهانة للدولة قبل أن يكون اتهاما لي، حيث يحدد الوكيل العام ما يجوز للصحافيين كتابته وما لا يجوز”.

وتحدث الصحفي كذلك، ” عن وجود شخص في الولايات المتحدة، تقول المشتكية إنه خطيبها، لكنه يؤكد “بأنه ليس خطيبها، بناء على إفادة الشخص عنه في محاضر الضابطة “لكن ” الوكيل العام اعتبره خطيبا لها”، يضيف عمر.

وعرج الراضي على تصريحات المشتكية، وقال ، “حين كانت تسأل عن تفاصيل الممارسة الجنسية كانت تمتنع عن الإجابة، وهذا الامتناع هو خوف من السقوط في التناقض وعدم الانسجام”.