عدم استكمال النصاب يؤجل المجلس التأديبي لأساتذة “الجنس مقابل النقاط”

لم يعقد المجلس التأديبي بكلية الحقوق بسطات للنظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بأساتذة الجنس مقابل النقاط.

وسبب عدم انعقاد المجلس هذا اليوم، حسب مصادر مقربة من الملف، راجع إلى عدم استكمال النصاب، بعد غياب أعضاء المجلس التأديبي عن الحضور.

وتشير معطيات أخرى إلى توعد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقربيه، المتورطين في هذه القضية باتخاذ عقوبات إدارية صارمة مباشرة بعد تبليغه بالحكم النهائي.

وأحيل على المجلس أستاذان أحدهما في شعبة الاقتصاد والتدبير حصل على البراءة ابتدائيا ونهائيا أمام المحكمة الابتدائية بسطات، وأستاذ ثاني في شعبة القانون العام أفلت من العقوبة السجنية بسبب سقوط الدعوى العمومية بالتقادم.

ينعقد المجلس مع بداية الدخول الجامعي الجديد، وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية المخصصة للبت في مسطرة التأديب، حيث يتم الاستماع لدفوعات الأساتذة المعنيين وتقرير العقوبة الإدارية ورفعها إلى الوزارة الوصية التي تبقى لها صلاحية اعتماد قرار المجلس التأديبي أو بالتشدد في العقوبة بحسب الحالة.

وكانت قضية الجنس مقابل النقاط قد عجلت بإعفاء عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ومتابعة ثلاثة أساتذة بعقوبات حبسية نافذة، بينما سقطت المتابعة في حق أستاذ رابع لتقادم الدعوى العمومية وبرأت المحكمة أستاذا خامسا في الملف.