ضحايا زلزال الحوز يعودون بحمل معاناتهم إلى الرباط ويتظاهرون أمام البرلمان مطالبين بالإنصاف

أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط صباح يوم الاثنين 3 نونبر المقبل، للمطالبة بتسوية الملفات العالقة للمتضررين، وتعميم التعويضات على جميع الأسر المقصية والمحرومة من الاستفادة.

وقالت التنسيقية في بلاغ إن وقفتها مناسبة أيضا للمطالبة بوضع حد لمعاناة الأسر المنكوبة التي لا تزال تقيم في خيام بلاستيكية، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، بعد مرور سنتين على الزلزال.

وأضافت التنسيقية أن استمرار هذه المأساة يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في العيش الكريم، وتملصا مما جاء في البلاغ الملكي الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2023، ويستدعي تحركا عاجلا من السلطات المعنية لإنهاء المعاناة وتمكين الأسر من إعادة بناء منازلهم.

وأكدت التنسيقية مجددًا أن الأرقام والمعطيات الرسمية المتداولة غير دقيقة، فالآلاف من الأسر لم تتلق إلا التعويض المخصص للهدم الجزئي رغم فقدانها منازلها بالكامل.

ودعت التنسيقية جميع الفعاليات المدنية، الحقوقية، والإعلامية إلى الحضور والمشاركة في الوقفة تضامنا مع ضحايا زلزال الحوز، ودعما لحقهم المشروع في السكن اللائق، كما طالبت السلطات المعنية بالتدخل الفوري لإعادة النظر في تدبير هذا الملف، وتسوية الملفات العالقة، ومحاسبة كل من تورط في التلاعب بمصير الأسر المنكوبة.

وأكدت وثائق مشروع قانون مالية 2026، أن مئات الأسر لم تستفد من الدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، فقد بلغ عدد المستفيدين إلى غاية مطلع أكتوبر الجاري 57 ألفا و893 مستفيدا من أصل 60 ألف منزل معني.

وأقرت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية بتقليص عدد الأسر المستفيدة من دعم الانهيار الكلي لمنازلها، ومنحها مبلغ الترميم فقط؛ فبعدما تم تسجيل الانهيار الكلي لـ32% من مجموع المساكن المتضررة من الزلزال، لم تحصل سوى 10% من الأسر على دعم 18 مليون سنتيم، في حين تم منح 90% من الأسر المستفيدة مبلغ 8 ملايين سنتيم فقط، المتعلق بالترميم. وهو ما يثير سخطا واسعا في صفوف المتضررين.