ضجة داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال بسبب الدعوة إلى جمع عام « خارج القانون »

أعلن المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال رفضه لما وصفه بـ »الدعوة غير القانونية » لعقد جمع عام عادي يوم 4 يوليوز 2026، معتبراً أن الجهة التي تقف وراء هذه المبادرة لا تتوفر على أي صفة قانونية أو شرعية تخول لها اتخاذ مثل هذا القرار.

وأوضح المجلس الإداري، في بلاغ توضيحي صادر بتاريخ 19 يونيو 2026، أنه فوجئ بإعلان سبعة منخرطين عن تشكيل لجنة تحضيرية والدعوة إلى عقد جمع عام عادي للجمعية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمت خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية.

وأكد البلاغ أن المجلس الإداري المنتخب ديمقراطياً بتاريخ 20 أبريل 2024 هو الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً الدعوة إلى عقد الجمع العام العادي، وذلك وفق مقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي، مشيراً إلى أن الفصل 12 ينص على ضرورة عرض التقريرين الأدبي والمالي وتقرير مراقبي الحسابات على الجمع العام قبل انتهاء ولاية المجلس وانتخاب مجلس جديد.

واعتبر المجلس أن اللجنة المعلنة « فاقدة لأي شرعية قانونية »، محملاً الأشخاص الذين أعلنوا عن تشكيلها المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصرف، ومشدداً على أن المجلس الإداري الحالي يبقى الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للمنخرطين.

كما دعا المجلس كافة المنخرطين إلى عدم الانخراط في هذه المبادرة، محذراً من انعكاساتها على السير العادي للجمعية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومؤكداً أن التحضيرات لعقد الجمع العام العادي متواصلة وفق المساطر القانونية، فور استكمال الوثائق والتقارير المحاسباتية المطلوبة.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سبق أن تفاعل مع طلب تقدم به 170 منخرطاً يدعون إلى التعجيل بعقد الجمع العام، موضحاً حينها أن الاستعدادات جارية لعقده في احترام تام لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية.

وأكد المجلس الإداري على احتفاظه بحق اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة ما اعتبره « خرقاً سافراً للقانون »، داعياً المنخرطين إلى التمسك بمبادئ الجمعية والحفاظ على مكتسباتها ومصالح أعضائها.