يتضمن الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط إنشاء صندوق لا تقل قيمته عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنمية اقتصادها، إلا أن مصادر تمويله لا تزال غير محددة.
وتنص مذكرة التفاهم على التزام الولايات المتحدة الأمريكة، بالتعاون مع شركاء إقليميين، بوضع خطة متفق عليها لتمويل إعادة الإعمار خلال 60 يوما، مع توفير التراخيص والاستثناءات اللازمة لتنفيذ المعاملات المالية المرتبطة بها. كما يشمل الاتفاق رفع العقوبات الأمريكية عن إيران والسماح لها باستئناف صادرات النفط فور توقيع الاتفاق النهائي.
وترى الباحثة آنا جاكوبس أن إدراج الصندوق يهدف إلى تقديم حوافز اقتصادية لطهران خلال المفاوضات المقبلة، فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن إيران لن تحصل على أي أموال قبل إثبات التزامها بشروط الاتفاق، مشدداً على أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لن تُستخدم في التمويل.
ويعتقد مراقبون أن دول الخليج قد تكون المصدر الرئيسي للأموال، غير أن أياً منها لم يعلن استعداده للمساهمة. وأكدت السعودية أن بناء الثقة وضمان الأمن يسبقان أي تعاون اقتصادي، بينما تطالب الإمارات بضمانات تمنع استخدام الأموال في إعادة التسلح أو دعم الحلفاء الإقليميين لإيران.
ويرى خبراء أن نجاح المشروع سيعتمد على قدرة الأطراف على بناء الثقة والتوصل إلى ضمانات أمنية وسياسية قابلة للتحقق.
.jpg)
منذ 1 ساعة
2







