صفحة “الحكومة المغربية” صرفت حتى الآن أكثر من 94 مليون لتلميع صورتها وصفحة وزارة الثقافة الأكثر إنفاقا على “فيسبوك”

الجمعة 18 أغسطس 2023 | 07:47

منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش في 7 أكتوبر 2021، حاولت هذه الأخيرة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع المواطنين وتلميع صورتها.

في هذا الصدد، دأب وزراء حكومة عزيز أخنوش على محاولة الترويج لصورتهم من خلال إنشاء محتويات ممولة.

وإضافة للصفحات الفيسبوكية الرسمية لوزراء حكومة أخنوش، أنشأت رئاسة الحكومة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “الحكومة المغربية” تختص بالتسويق لأنشطة رئيس الحكومة وبعض الوزراء، فضلا عن تقديم معلومات ومعطيات حول بعض البرامج الحكومية.

وبحسب المعطيات التي يقدمها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن الحكومة صرفت لحد الآن حوالي 94 مليون سنتيم على هذه الصفحة، التي يديرها 7 أشخاص منذ انشائها في 12 يناير 2022.

ورغم الأموال التي صرفت على هذه الصفحة، إلا أن التفاعل معها لازال محدودا من طرف المتتبعين.

وتتوفر الحكومة على منصة فيسبوك فقط على عدة صفحات رسمية للترويج لصورتها على المواقع الإجتماعية، فبالإضافة إلى صفحة الحكومة المغربية توجد صفحة رئيس الحكومة المغربية وصفحة الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، بالإضافة إلى صفحات الوزرات الحكومية، وهذه كلها صفحات رسمية دون احتساب الصفحات الأخرى غير الرسمية، وكلها صفحات ممولة من المال العام.

وتتربع وزارة الشباب والثقافة والتواصل على رأس الوزارات الأكثر انفاقا على الإعلانات الممولة، حيث أنفقت خلال سنة ما يزيد عن 29 مليون سنتيم متبوعة بوزارة التجهيز والماء، التي أنفقت حوالي 25 مليون سنتيم فيما أنفقت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور حوالي 8 مليون سنتيم من أجل الترويج لأنشطتها.

ويبدو أن الحكومة تسير على نهج حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أنفق حوالي 400 مليون سنتيم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وتواجه حكومة عزيز أخنوش منذ تعيينها انتقادات واسعة بسبب عدم تواصل رئيسها ووزرائها مع الرأي العام عبر وسائل الاعلام.

هذه الانتقادات لا تأتي من المواطنين وبعض وسائل الاعلام فقط، بل جاءت من بعض برلمانيي الأغلبية أيضا، بما في ذلك برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار في لقاءات داخلية سابقة، حيث طالبوا الحكومة بالتواصل مع الرأي العام وشرح موقفها بخصوص العديد من القضايا، وهو ما أثار امتعاض عزيز أخنوش، الذي اعتبر أن التواصل مسؤولية البرلمانيين أيضا، وليس مسؤولية الحكومة فقط.