صراع بين ساجد وقيادات الاتحاد الدستوري واتهامات للأمين العام بإقصاء مخالفيه

وجهت قيادات بحزب الاتحاد الدستوري اتهامات إلى الأمين العام محمد ساجد بإقصائها عمدا من اجتماعات المكتب السياسي ومحاولة الاستفراد بالقيادة في سياق الإعداد للمؤتمر الوطني للحزب، مسجلة أن أغلب أعضاء المجلس الوطني وبنسبة تصل إلى 90 في المائة صاروا ضد قيادة ساجد.

وفي تصريح صحفي توصل به “اليوم 24″، أكد أحمد البنا، عضو المكتب السياسي، أن أغلب أعضاء المكتب واجهوا ساجد خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر الحزب بالدار البيضاء بسلسلة المخالفات التي ارتكبها في حقهم وفي حق الحزب، ما أدى إلى توقف اللجنة التحضيرية الخاصة بإعداد المجلس الوطني الذي كان مقررا في شهر مارس المقبل.

ومن بين الخروقات، “رفض ساجد حضور كل من أحمد البنا، عضو المكتب السياسي ورئيس التنظيمات الحزبية وعبد الله الفردوس عضو المكتب السياسي ومدير الحزب إلى هذا الاجتماع، رغم أنهما بقوة القانون عضوان في اللجنة التحضيرية، مما سبب توترا بين ساجد محمد وأعضاء اللجنة التحضيرية”، يقول البنا.

وسجل المتحدث أن عددا من أعضاء المكتب السياسي طالبوا ساجد “بمغادرة الحزب إذا لم يعد قادرا على تدبير أموره حسب القوانين والأعراف الأخلاقية والسياسية الجاري بها العمل، وقد تم تسجيل ذلك كتابة في محضر الاجتماع”.

وعدد البنا الخروقات التي تورط فيها ساجد، ومن بينها تعمده “ومنذ ستة شهور إقصاء عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، وذلك بعدم توجيه الدعوة إليهم عمدا، وكذا اللجنة التحضيرية بطريقة غير قانونية، حسب ما ينص عليه القانون الأساسي، وفي غياب اجتماعات المكتب السياسي الكاملة العدد وبدعوة الجميع رسميا.

كما اتهمه برفض تطبيق القانون الأساسي على مستويات متعددة، وعدم تكوين لجنة الترشيحات أثناء الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة، والتصرف في الأموال المخصصة للانتخابات بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض إعطاء تفاصيل المصاريف المتعلقة بالانتخابات.

كما اتهم ساجد بالفشل في تدبير العملية الانتخابية، وتضييع أكثر من 10 مقاعد برلمانية على الحزب، “واقتراح مشروع التعديلات لقوانين الحزب على مقاسه”، ومحاولة “إقصاء أعضاء المجلس الوطني الحاليين الذين يخالفونه الرأي بكل الوسائل، ويريد أن يعقد مجلسا وطنيا في حدود 170، من أصل 1000 عضو موزعين على جهات المغرب”.

وسجل البنا أنه “وفي سابقة خطيرة في تاريخ الأحزاب يريد ساجد أن يعقد مؤتمرا وطنيا في غياب مؤتمرات إقليمية وجهوية في تغييب القانون الأساسي عمدا”، كما أنه “فشل على مدار ست سنوات في تجديد أو تكوين مكاتب محلية أو إقليمية أو جهوية”.

وحاول “اليوم 24” أخذ وجهة نظر محمد ساجد، الأمين العام للحزب، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.