شرطة المياه “دون تكوين قانوني” وتقاريرهم “ترفضها المحاكم” (المجلس الأعلى للحسابات)

اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن عدد مستغلي المياه بدون ترخيص مرتفع، إذ  تجاوز أزيد من 10 آلاف و264 مقابل 52ألف و557 من مستغلي المياه المرخص لهم، خلال سنة 2017.

وأفاد المجلس في تقريره السنوي، صدر الاثنين، أن المشرع أنشأ عدة أجهزة تقوم بمهام شرطة المراقبة حسب الوسط البيئي أو النشاط أو الهيئة التابعة لها، وذلك لضمان حماية الملك العمومي المائي ومكافحة تدهور الموارد المائية.

ويرى المجلس أن تعدد هذه الأجهزة وعملها دون تنسيق فيما بينها يحد من فعاليتها، علاوة على ذلك، أضاف أن هذه الأجهزة تعاني من قلة الموارد البشرية والمادية، إذ لم يتجاوز عدد الأعوان المعينين من قبل المديرية العامة للماء ووكالات الأحواض المائية في شرطة المياه 134 عونا سنة 2017، مع العلم بأنه يتم تكليف هؤلاء الأعوان بمهام أخرى موازية، كما أنهم لايتلقون التكوين القانوني الكافي، مما يؤدي إلى رفض المحاكم لمعظم تقاريرهم بسبب وجود عيوب في الشكل.

وأجاب نزار بركة وزير التجهيز والماء بشأن هذه الملاحظات، أنه خلال السنوات الأخيرة تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز وتفعيل جهاز شرطة المياه؛ حيث تم سنة 2018 توقيع اتفاقية مع المعهد العالي للقضاء لتنظيم دورات تكوينية لفائدة 60عونا من شرطة المياه. ويصل عدد أعوان شرطة المياه حاليا، بحسب الوزير، 173 فردا. وقد تلقى 95 منهم تكوينا ملائما منهم 86 في مجالات التشريع والمساطر القانونية و9 في المجال التقني.