شبهات “احتكار” الدعم السينمائي تجر وزير الثقافة إلى المساءلة البرلمانية

وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، تطالب فيه بفتح تحقيق حول شبهات تركز الدعم السينمائي لصالح شركات إنتاج معدودة.

وقالت المجموعة في ذات السؤال إن الأوساط المهنية والإعلامية تداولت بشكل واسع، وجود اختلالات في منظومة الدعم العمومي الموجه لقطاع السينما، خاصة ما يتعلق بشبهات تركز الاستفادة لدى عدد محدود من شركات الإنتاج.

وتطرقت لوجود اتهامات حول تأثيرات غير رسمية على قرارات لجان الدعم، بما قد يمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن ثبوت صحة هذه المعطيات، من شأنه تقويض ثقة المهنيي، خصوصا الشباب في آليات الدعم، وقد تؤثر سلبا على دينامية الإبداع السينمائي الوطني.

ونبهت المجموعة إلى أن بعض التقارير تتحدث عن توظيف وسائل إعلامية ومنصات رقمية في صراعات مهنية قد تتجاوز حدود المنافسة المشروعة، متسائلة عن مدى صحة هذه المعطيات المتداولة حول وجود اختلالات في تدبير الدعم السينمائي، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان شفافية ونزاهة عمل لجان الدعم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع، وعن أفق فتح الوزارة للتحقيق في الدعم السينمائي، بما يضمن حكامة جيدة واستعادة ثقة المهنيين.