سوس ماسة.. المركز الجهوي للاستثمار يُحَدّد أولوياته الاستثمارية لعام 2025

السبت 14 ديسمبر 2024 | 13:32

شهد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار (CRI) بسوس-ماسة تقديم تقرير الإدارة لعام 2023 واستعراض الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية لعام 2025، كما تمّ تحديد خمس أولويات استراتيجية بهدف تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة.

وتستعد المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب للدخول في حقبة جديدة مع الإصلاحات المرتقبة لهذه الهيئات ولجان الاستثمار الجهوية الموحدة (CRUI).

وفي هذا السياق، قدم مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار بسوس-ماسة، خلال اجتماعه، نهاية الأسبوع، تقريره عن عام 2023. كما تم خلال الاجتماع عرض الخطوط العريضة لخطة العمل الاستراتيجية لعام 2025، إلى جانب الميزانية التقديرية والرؤية الثلاثية للفترة 2025-2027.

وجرى تحديد خمس أولويات استراتيجية للسنة المقبلة، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المنطقة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي.

وتماشيا مع الالتزام بخارطة الطريق الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، التي تركز على أولويات جديدة من قبيل: الذكاء الاقتصادي ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، يطمح مركز سوس-ماسة إلى تعزيز جاذبية مناخ الأعمال داخل المنطقة.

وعلاوة على ذلك، سيعمل المركز على إطلاق مبادرات استراتيجية، مثل برنامج الأنشطة والبرنامج الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج “سوس-ماسة MDM إكسبريس”، بالإضافة إلى شراكات مستهدفة تهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية. وتشمل هذه المبادرات أيضًا رقمنة وتحسين الوصول إلى المعلومات من خلال حلول رقمية مبتكرة، مثل إعداد مجموعة معلومات متكاملة للمستثمرين ورقمنة العرض الجهوي.

وتروم هذه الإجراءات تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير معلومات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما سيتم تعزيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج “أبريد” بمكوناته الخاصة بالحاضنات والتسريع، وذلك لتحفيز ريادة الأعمال في المنطقة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والصورة المؤسسية. كما يخطط المركز أيضًا لتعزيز الحكامة وتطوير رأس المال البشري.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الإدارة كان برئاسة سعيد أمزازي، والي جهة سوس-ماسة، وبحضور كريم أشنكلي، رئيس المجلس الجهوي، وغالي سقال، المدير العام للاستثمار والمناخ الاستثماري بوزارة الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.