سائقو الطاكسيات يهددون بالتوقف عن العمل جراء ارتفاع أسعار المحروقات (+فيديو)

أطلق سائقو سيارات الأجرة، نداء استغاثة، مطالبين بتدخل عاجل للحكومة، للحد من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، بعدما تم تسجيل زيادة تتجاوز درهمين خلال خمسة أيام فقط.

وقال سائقون في الرباط، في تصريحات لـ”اليوم 24″، أنهم باتوا يفضلون التوقف عن العمل، بدل الاستمرار فيه دون أن يتمكنوا من تحقيق أي هامش ربح، بعد الارتفاع الأخير المسجل في أسعار المحروقات.

وقال أحد السائقين: “لم تعد عندنا الطاقة لاستحمال هذه الزيادات”، مستغربا تسجيل آخر زيادة، جعل سعر الغازوال يتجاوز سعر البنزين، في سابقة هي الاولى من نوعها.

ويقول المهنيون، إن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات تؤخذ مباشرة من جيوبهم، ومنهم من لا يتبقى له من ربح سوى ما يقل عن خمسين درهم في اليوم.

وفي الوقت الذي تقول الحكومة إنها رصدت دعما ماديا لمهنيي النقل، من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، يقول العديد منهم، في هذه التصريجات، أن هذا الدعم لا يجد طريقه للمهنيين، وإنما يرصد لأصحاب السيارات، وبالتالي فإنه لا يحسن من ظروف عملهم، محذئين من “كارثة”.

وقفزت أسعار المحروقات في محطات الوقود، إلى مستوى قياسي مجددا، ابتداء من مساء أمس الأربعاء، بعدما وصل ثمن الكازوال حوالي 14.50 درهما للتر الواحد، في زيادة جديدة بحوالي درهم عما كانت عليه مطلع هذا الأسبوع، ومتجاوزا سعر البنزين في سابقة في تاريخ بيع الوقود في المغرب.

و يتوقع الفاعلون في قطاع المحروقات استمرار ارتفاع هذه الأسعار ليتجاوز سقف الـ 15 درهما في حال لم تتدخل الحكومة بإجراءات أكثر فعالية تجنبا لأي أزمة تلحق بالبلاد جراء ذلك.

وتزايدت المطالب في وجه الحكومة، من أجل العودة نظام دعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.