رئيس غرفة الفلاحة بسوس: الاستغلال الفعلي لمحطة تحلية مياه البحر في ماي المقل ومخطط المغرب الأخضر اعترته نواقص

كشف يوسف جبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة على أن الشروع في الاستغلال الفعلي لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة “الدويرة” (اشتوكة أيت باها) الذي كلف إنجازه 4.3 مليار درهم، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين بسقي 15 ألف هكتار في مرحلة أولى على مستوى سهل اشتوكة عبر تأمين 200 مليون متر مكعب.

وأوضح جبهة في مداخلة له، في حلقة “ضيف الشهر”، الذي نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير، ليلة الاثنين/الثلاثاء 26 أبريل 2022، أنه إلى جانب ذلك سيتم تضخ نفس المحطة 200 مليون متر مكعب أخرى لتزويد ساكنة أكادير الكبير بالماء الشروب، على الرغم من أن كلفة تحلية مياه البحر ستكون غالية”

وبحسب المتحدث، فإن المغرب يراهن على التجربة الإسرائلية لخفض فاتورة الطاقة المستهلكة لها عبر استثمار موارد طاقية أرى من قبيل الطاقة الشمسية وغيرها، والتوجه نحو إنشاء محطات مماثلة أمام الخصاص المائي الذي صار بنيويا في المغرب، وأمام التجارب والبحوث العلمي باستعمال التكنولوجيا لدعم السقي وخفض استهلاك الماء. كما هو الحال في تجربة إنتاج الحوامض بحوض “الكردان” (تارودانت) التي خفضت الاستهلاك المائي إلى 600 مليون متر مكعب.

وفي معرض تقييمه لمخطط المغرب الأخضر ، أقر جبهة بوجود نواقص فيه، حيث أن المخطط المذكور ركز على الإنتاج والتسويق، وفي تطبيقه اعترته إشكالات وصعوبات، وأنه آن الأوان لمراجعة أولوياتنا، وتوفير “الكازوال الأخضر” (الكازوال الفلاحي)، على غرار ما هو معمول به في الصيد البحري، لأن كل زيادة لها تأثير على الأسعار وعلى فاتورة المنتوج الفلاحي، خاصة وأننا اليوم في نقاش واجتماعات حول الموضوع، في ظل غلاء كلفة الطاقة والآزوت واللوجستيك، حيث أن الزيادة في نفقات الفلاح على الهكتار الواحد ارتفعت إلى 15 مليون سنتيم. وهذا رقم كبير ومهول، إثر الزيادات التي طالت المبيدات الفلاحية بنحو 160 ألف درهم، والآزوت الذي انتقل من 3 دراهم للكيلوغرام الواحد إلى 15 درهما للكيلوغرام الواحد”.

وأشار رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تتجه للتركيز على المنتجات الفلاحية الاستراتيجية للأمن الغذائي من حبوب وقطاني، وهي بصدد مراجعة رؤيتها للانخراط في برامج دعم تخدم هذا التوجه”.

وشدد جبهة على أن النقاش حول هذا الموضوع الاستراتيجي قد انطلق، وصار تثمين المنتجات المالية أمرا ضروريا لأنه يستهلك مياها أقل وله مردودية أكبر في تجارب انطلق بسوس ماسة مع وزارة الفلاحة و”أكروتيك”، شأنه شأن النباتات العطرية الطبية، غير أن مشكل التسويق بات يؤرق الفاعلين والمهنيين، مما يستلزم احتضانا أكبر وأوسع لتوفير مناصب شغل أكبر ومردودية أكثر. وهذا طموحنا الجماعي”.