رئاسة النيابة العامة: الاعتقال الاحتياطي انخفض لـ%31 كأدنى مستوى له وبراءة المعتقلين لا ترتبط بقرارات خاطئة

أفادت رئاسة النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي انخفضت إلى مستوى غير مسبوق عند متم دجنبر من السنة الماضية، حيث بلغت 31.79%، وواصلت انخفاضها خلال السنة الجارية، لتصل إلى 29.85% عند نهاية شهر مارس المنصرم.

وأفاد زكرياء العروسي رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، الذي كان يتحدث في ندوة حول “الاعتقال الاحتياطي” نظمتها رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، أمس الثلاثاء، أن هذا الانخفاض لم يسبق للمغرب أن وصل إليه، حيث كنا نحتفل عند وصول نسبة الاعتقال الاحتياطي لأقل من 40%، ونعتبره إنجازا في تدبير الاعتقال الاحتياطي.

وأضاف رئيس الوحدة برئاسة النيابة العامة أن نسبة الاعتقال من عدد المقدمين انخفضت أيضا إلى 15%، فمن أصل 638.544 شخصا تم تقديمهم، جرى اعتقال 99.318 شخصا، أي بنسبة 15.63%.

واعتبر المتحدث أن معدلات الاعتقال الاحتياطي في انخفاض، ما يعني وجود مجهود مبذول من طرف رئاسة النيابة العامة، لترشيد هذا الاعتقال.

وفيما يتعلق بأحكام البراءة الصادرة في حق المعتقلين الاحتياطيين، أكد المسؤول برئاسة النيابة العامة أنها انخفضت بشكل كبير، ففي 2015 أي قبل تأسيس النيابة العامة، صدر 4107 قرارات براءة في حق معتقلين، والآن انخفض العدد إلى 1129 حكما بالبراءة.

ونبه إلى إن هذه البراءة لا تعزى بشكل آلي إلى القرارات الخاطئة للنيابات العامة بالاعتقال الاحتياطي، بل إن (حوالي80 إلى 85%) من هذه القضايا التي انتهت بالبراءة، صدرت نتيجة تغير مجريات القضية؛ إما أن الشاهد أو المشتكي تراجع، وإما ظهرت معطيات أخرى في القضية، وبالتالي فإن هذه الأحكام بالبراءة ترتبط بسيرورة العدالة، ولا ترتبط بشكل أوتوماتيكي بخطأ في قرارا المتابعة في حالة اعتقال.