دول البلطيق تستعد لترحيل ناطقين بالروسية… وموسكو تتهمها بـ »الروسفوبيا »

اتهمت وزارة الخارجية الروسية سلطات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بالتحضير لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية تستهدف السكان الناطقين باللغة الروسية، معتبرة أن هذه الخطوات تعكس تصاعد ما وصفته بـ »الروسفوبيا » في سياسات دول البلطيق.

وقال غريغوري لوكيانتسيف، مدير إدارة التعاون متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية، إن دول البلطيق أصبحت من بين أكثر الدول الغربية تشددا في تعاملها مع المواطنين والناطقين بالروسية، مدعيا أن حكوماتها تستعد « علنا » لترحيل المقيمين الناطقين بالروسية، بمن فيهم كبار السن.

وأضاف أن هذه الإجراءات، إذا نُفذت، تهدف إلى معالجة ما وصفه بـ »المسألة الروسية » داخل تلك الدول، معتبرا أنها تمثل توجها ممنهجا ضد الأقلية الناطقة بالروسية.

وتأتي هذه التصريحات خلال عرض تقرير مشترك أعدته وزارتا خارجية روسيا وبيلاروس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، وذلك في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

في المقابل، تؤكد حكومات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أن الإجراءات المرتبطة بالإقامة أو متطلبات اللغة تستند إلى قوانينها الوطنية واعتبارات الأمن القومي، خاصة في ظل التوتر المستمر مع روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بينما تواصل موسكو انتقاد هذه السياسات وتصفها بأنها تنطوي على تمييز بحق الناطقين بالروسية.