دراسة: حضور المرأة في مجالس إدارة الشركات “ما يزال ضعيفا جدا” خصوصا في المؤسسات العامة

قدم نادي النساء مسيرات المقاولات في المغرب (CFA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الخميس بالدار البيضاء، نتائج الدراسة الاستقصائية التي أنجزاها بشكل مشترك، والمتعلقة بتنوع النوع الاجتماعي داخل مجالس الإدارة ومجالس المراقبة.
ويسلط هذا البحث، المنجز تحت عنوان “النساء في مجالس الإدارة في المغرب” (Women on boards in Morocco)، الذي تم بتعاون مع شركة “PwC Maroc” بمشاركة 133 مديرا، الضوء على تنوع النوع الاجتماعي بهيئات الحكامة داخل المقاولات المغربية، في ظل القانون رقم 19-20، المعتمد في يوليوز 2021.

وتأتي هذه الدراسة، في سياق هذا القانون الذي ينص على أن مجالس الإدارة والمراقبة الخاصة بالشركات مجهولة الاسم، التي تدعو العموم إلى الاكتتاب، يجب أن تضم 30 في المائة على الأقل من النساء، بحلول يناير 2024.

وكشفت الدراسة ذاتها عن أن هيئات الحكامة المختلطة تعد أفضل أداء، لكن حضور المرأة في هذه الهيئات ما يزال ضعيفا جدا في المغرب، مؤكدة أن هيئات الحكامة في المقاولات المغربية الخاصة والشركات متعددة الجنسيات تعد أكثر تنوعا من الشركات العائلية أو المؤسسات العمومية.

وأبرزت أمينة الفڭيڭي، رئيسة نادي النساء مسيرات المقاولات في المغرب، أن نتائج هذه الدراسة التي استغرقت أكثر من سنة، أظهرت أن أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة، يدركون أن النساء يشكلن مكسبا حقيقيا داخل هذه الهيئات .

لكنها عبرت عن أسفها لكون هذا الوعي لم يترجم بعد إلى أفعال، إذ أن عدد النساء في هيئات الحكامة ما يزال محدودا، معربة عن أملها في أن “تحث نتائج هذا البحث الشركات، على التركيز بشكل أكبر على اعتماد مقاربة تنوع النوع الاجتماعي، والالتزام بالقانون الجديد.

الدراسة كشفت أن 15 في المائة من المجالس ترأسها نساء، بشكل رئيسي داخل المقاولات العائلية الصغيرة والمتوسطة؛ و64 في المائة من المجالس لديها أعضاء مجلس إدارة مستقلون، بشكل رئيسي داخل الشركات المغربية الكبيرة ومتعددة الجنسيات.

وفي المؤسسات العامة: وجدت الدراسة أن 7 في المائة من المستطلعين يؤكدون أن لديهم أعضاء مجلس إدارة مستقلين. بينما 15 في المائة يؤكدون أن لديهم نساء في مجلس إدارتهم.

الدراسة أظهرت أن 65 في المائة من المديرات موظفات في الشركة، بينما 12 في المائة فقط مديرات مستقلات.

كذلك، فإن 75 في المائة من المجالس لديها لجنة تدقيق، حيث 85 في المائة من المديرات يشاركن في هذه اللجان. في المقابل، ما يزال حضور المرأة محدودا في اللجان الاستراتيجية. وتؤكد الدراسة أن 10 في المائة فقط من المجالس الإدارية أحدثت لجنة الأخلاقيات / المسؤولية الاجتماعية للشركات / الممارسات البيئية والاجتماعية وحكامة الشركات.

وفي هذه الدراسة، فإن 28 في المائة فقط من المستطلعين أكدوا أن مجلس إدارتهم يخطط لإدماج النساء، باحترام ممارسات الحكامة الجيدة، وتحسين فعالية المجلس.

ويعتقد 95 في المائة من المستجوبين أن المرأة تساهم في فعالية المجالس بالالتزام والشعور بالمسؤولية (60 في المائة)، ومشاركة فاعلة في اللجان المختلفة (55 في المائة)، واختلاف في مقاربة المواضيع (46 في المائة).

لكن في المحصلة الأخيرة، فإن 61 في المائة من المستجوبين أكدوا أنهم لا يتناولون قضايا النوع الاجتماعي، والتنوع والمساواة في مجالس إدارتهم.