دبلوماسية بلجيكية تجر رئيسة جماعة إلى القضاء بسبب “فيلا” عشوائية

جرت دبلوماسية بلجيكية كل من رئيسة جماعة بنواحي مراكش ومهندسين معماريين إلى القضاء، بعد أن قدمت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية تطالب فيها إصدار تعليمات للشرطة القضائية للوقوف للتحقيق في الاختلالات التي شابت بناء وبيع “فيلا” تدعي أنه تم “النصب” عليها فيها من قبل محاسب مالي.

وأوضحت الدبلوماسية البلجيكية أن ثلاث تقارير أنجرت من طرف مهندسة معمارية ومكتب فحص التربة للأشغال العمومية بخصوص “فيلا”، كشفت عن ارتكاب عدة تجاوزات قانونية للبناء عند بناء “الفيلا”، وتعمد الغش في مواد البناء دون احترام المعايير التي يشترطها قانون البناء والتعمير لضمان السلامة لساكنيها، ومخالفة التصاميم المرخص بها، ولم يحترم ما تم تحديده من شروط البناء في دفتر التحملات.
وبحسب الشكاية التي تتوفر “اليوم 24” على نسخة منها فإن “إيزابيل. م. ج.م” كانت ترغب في اقتناء سكن لها بالمدينة، حيث تعرفت على المشتکی به، الذي اقترح عليها أن يبيعها “فيلا” في ملكيته، مشيدة على أرض ذات رسم عقاري بمشروع “گولف روسوغ” مساحتها 458 مترا مربعا.

وأشارت المستثمرة البلجيكية أنه بعد أن اقنعها بأهمية هذه “الفيلا” وموقعها وكثرة الطلب على اقتناء السكن من طرف
الأجانب، حدد معها ثمن البيع في مبلغ أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، ووعد بأن يساعدها في تجهيزها لها بالأثات والفراش على النمط الاوروبي، مقابل مبلغ 50 مليون سنتيم.

ونظرا لكون “الفيلا” لازالت في الطور الأخير من البناء المتوقف على وجه الخصوص في إتمام عملية التزيين والصباغة والديكور، فقد ألح على “إيزابيل” بأن تمكنه من مبلغ مليوني (200 مليون سنتيم) درهم من أجل إنفاقها في هذه الأشغال، على أساس أن تكون جزء من ثمن البيع، غير أن المشتکی به اشترط أن تتم عملية تسليم هذا المبلغ الأخير نقدا، ودون أن يتم إدراجه في
عقد الوعد بالبيع، الذي يتم إبرامه فيما بينهما بواسطة موثقة “ع. ب”.

وأوضحت المشتكية إلى أنها قبلت طلبه، وسلمته المبلغ المذكور بحضور زميلتيها (فرنسية وبلجيكية)، وبتاريخ 2021/07/13 وقعت معه وعدا بالبيع، الذي أنجزته الموثقة المذكورة، متضمنا شروطا من بينها أن المشتكى به يلتزم بتمكين المشتكية من رخصة السكن Permis d’habiter قبل حلول تاریخ تحریر العقد النهائي في 2021/11/13، غير أنه بقي يماطل البلجيكية في إنهاء الأشغال المتبقية من البناء.

وكشفت صاحبة الشكاية أنها صاحب “الفيلا” تعذر عليه الحصول على رخصة السكن بسبب عدم إنهاء الأشغال المذكورة، فأخذ يبحث عن هذه الرخصة بجميع الوسائل غير القانونية، نظرا للمخالفات التي ارتكبها في بناء “الفيلا” موضوع النزاع، لكنه سيتمكن من الحصول عليها بتاريخ 2021/11/17، أي بعد تاريخ حلول أجل العقد النهائي، ودون أن يتمكن من تنفيذ باقي التزاماته المتفق عليها في الوعد بالبيع أو التي تم الاتفاق عليها شفويا.