حماية المال العام تطالب بتسريع إحالة كل من تبث تورطه في ملف “الفساد” بوزارة الصحة دون التدخل من أي جهة كانت

علاقة ب”فضيحة الفساد في وزارة الصحة”، وتقديم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام  النيابة العامة بمحكمة الاستئناف  بالدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي، 31 شخصا من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا  منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، للاشتباه في تورطهم في”اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في  إرساء وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة والارشاء والارتشاء وافشاء السر المهني واستغلال  النفود”، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة البيضاء، السلطات إلى التسريع بإحالة كل من تبث تورطه في هذه القضايا على القضاء ليقول كلمته في اطار الاستقلالية المكفولة له دستورا وقانونا دون التدخل من أي جهة كانت وبذلك تحصينا للمال العام وتفادي تعرضه للتبديد والاختلاس.

وأكدت الجمعية، أن” قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على المجتمع وعلى مستقبل الجهة لانعكاساته السلبية على التمية المحلية بكل تجلياتها وعدم اطمئنان المستمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ سليم للأعمال يضمن لهم حقوقهم”.

وشددت جمعية حماية المال العام، على  “الحاجة الملحة بتجريم الإثراء الغير المشروع، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وحث الحكومة على إرجاع مشروع القانون إلى قبة البرلمان قصد المصادقة عليه”.

داعية أيضا إلى “إصدار أحكام رادعة في جرائم نهب المال العام مع حرمان المفسدين وتجريدهم من الحقوق الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وخلق آلية ناجعة لتنفيذ وتتبع استرجاع الأموال المنهوبة”.