.jpg)
منذ 3 سنوات
3
بطلب من الحكومة، تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ولاسيما المادة 60 منه، لتمكين الوزير المنتدب بالميزانية من أجل إخبارها بمرسوم فتح اعتمادات إضافية خلال سنة 2022 لفائدة الميزانية العامة.
الإجراء المذكور هو الثاني من نوعه خلال عامة 2022، حيث أقرت الحكومة في يونيو الماضي، اعتمادات مالية إضافية في موازنة 2022، لـ”تأمين دعم أسعار الغاز والقمح والسكر”.
وقررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 ميار درهم خلال أكتوبر الجاري، بينما فتحت في يونيو اعتمادات إضافية مماثلة بلغت قيمتها 16 مليار درهم.
فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، خلال أكتوبر الجاري، يأتي بحسب الحكومة، “أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار”.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
