حقوقيون يعولون على الجامعة لفتح نقاش عمومي حول تعديل نظام الإرث قبل عرضه على البرلمان والمجلس العلمي الأعلى

كشفت مليكة بن الراضي، مُنسقة دراسة ميدانية حول “نظام الإرث في المغرب : ما هي آراء المغاربة ؟”، عن برنامج عرض خلاصات الدراسة داخل عدة جامعات بالمغرب قبل عرضها على البرلمان والمجلس العلمي الأعلى.
الدراسة التي أنجزتها “جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية” بشراكة مع “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان”، وتم تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء بكلية الحقوق بالرباط، كشفت عن رفض 44 بالمائة من المغاربة تعديل نظام الإرث في مدونة الأسرة، ففيما رفض 20 في المائة الإدلاء بأي موقف، فإن 36 في المائة كان لهم رأي صريح مع تعديل نظام الإرث في المدونة.
واستطلعت الدراسة حسب تقرير تم توزيعه على الحاضرين، رأي من عينة البحث مكونة من 1200مشاركا، بخصوص نظام الإرث الذي اعتبره الدراسة “قضية شديدة الحساسية”.
بلغت حسب الدراسة، نسبة الأسر التي لها معرفة بنظام الإرث، 94.8 بالمائة بالنسبة للأسر التي ليس لها أولاد ذكور، فيما بلغت نسبة الأسر التي لها أولاد ذكور 83 بالمائة، في حين بلغت نسبة الأسر التي لها ولد ذكر 86 بالمائة.
إذا كانت، حسب الدراسة “نسبة 97.9 بالمائة من عدد المستجوبين يعرفون قواعد نظام الإرث، وخاصة قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، هذه القاعدة حسب ذات الدراسة تعرفها نسبة 98.6 بالمائة بالنسبة للذكور و97.2 بالمائة بالنسبة للنساء.
أما المستوى التعليمي للمستجوبين، فإن الدراسة لاحظت أن النسبة الأقل معرفة بهذه القاعدة توجد بنسبة 2.7 بالمائة في صفوف من لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، و2.8 بالمائة بين من توقف تعليمهم عند المستوى الابتدائي وبنسبة 2.2 بالمائة عند المستوى الإعدادي.
واستنتجت الدراسة أن دروس المواريث التي تدرس في إطار مادة التربية الإسلامية تظل المدصر الرئيسي لمعرضة المستجوبين بنظام الميارت في المغرب.