حقوقيون يدينون حملات العنصرية ضد المهاجرين ويطالبون بالتفعيل الصارم للقانون

نبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى انتشار خطاب التمييز والعنصرية ضد المهاجرين الوافدين من الدول الإفريقية، على إثر الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي كأس إفريقيا يوم الأحد الماضي بالرباط، وطالبت بالتفعيل الصارم للقانون.

وقالت المنظمة في بلاغ لها إن دعوات التمييز والعنصرية، اتخذت طابعاً مقلقاً، تجلى أحيانا كثيرة في عدوانية تمس وتهدد بشكل مباشر السلامة والكرامة الإنسانية لضحايا هذا الخطاب التحريضي.

وذكّرت المنظمة بأن المغرب تبنى منذ سنة 2013 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي شكلت تحولاً حقوقياً وسياسياً في تدبير قضايا الهجرة، وكرست مقاربة إنسانية ترتكز على الحقوق والحماية والاندماج، كما ينص الدستور على تجريم التحريض على العنصرية والكراهية والعنف، كما ينص على تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين، وفق الشروط التي يحددها القانون، وينص كذلك على حظر كل أشكال التمييز.

وحذر حقوقيو المنظمة من أن التساهل مع انتشار خطابات العنصرية ومعاداة الأجانب، سيقوض عقوداً من التراكم الحقوقي والمؤسساتي الذي حققه المغرب والمجتمع المدني في مجال حماية المهاجرين وتعزيز حقوقهم وإدماجهم.

وعبرت المنظمة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لكل الدعوات والمحتويات الرقمية التي تم ويتم الترويج لها والتي استهدفت المهاجرين القادمين من الدول الإفريقية والمقيمين بالمغرب، بخطاب عنصري تمييزي وتحريضي، يخالف التشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية.

وطالبت بتفعيل القانون والتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية ضد كل الصفحات والأشخاص الذين شجعوا أو بثوا خطاب العنصرية والكراهية والعنف، نظراً لخطورة هذه الدعوات ولما تشكله من تهديد للكرامة الإنسانية، مع دعوتها إلى التسريع بإصلاح جذري وشامل للقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير النظامية، بما يجعله منسجماً مع الدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية.