حقوقيون يجددون المطالبة بحرية معتقلي الرأي ويحذرون من تنامي أزمة الماء

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة تصاعد سياسة قمع الأصوات المنتقدة، وتوظيف القضاء لاستصدار الأحكام “الجائرة” ضد أصحابها، وجددت المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف والنقيب زيان.

ووصفت الجمعية في بلاغ صادر عن لجنتها الإدارية الحكم الذي صدر ضد المدون عبد الفتاح الهوفي من المحكمة الابتدائية لآسفي بالفضيحة، بعدما جردته من عدة حقوق وطنية، واعتبرت الجمعية أن الحكم لا يمث بصلة حتى للتهم الموجهة إليه، رغم طابعها المنتهك لحرية الرأي والتعبير، وطالبت بإطلاق سراحه والغاء هذا الحكم الظالم ضده في المرحلة الاستئنافية.

وأدانت الجمعية محاولة بعض الجهات المتصهينة المس بذاكرة الشعب المغربي وتاريخه، من خلال حذف أسماء بعض الشخصيات الوطنية التي تحملها شوارع مدينة أكادير، تحت ذريعة التعريف بشخصيات مغربية يهودية، وهي نفس الجهات التي سبق وعملت على تغيير اسم المركز الثقافي بأكادير الذي كان يحمل اسم الشهيد الفلسطيني الطفل “محمد جمال الدرة”.

ونبهت الجمعية إلى أن هذه المحاولات تسعى لمحو كل ما يبرز ارتباط الشعب المغربي بالقضية الفلسطينية، ومن كان يدافع عنها من الشخصيات السياسية التي عرفها المغرب.

ومن جهة أخرى، عبر حقوقيو الجمعية عن القلق والانشغال البالغين بشأن أزمة الماء التي تتهدد العديد من مناطق المغرب، من ضمنها عدد من المدن، في غياب رؤية واضحة وخطة عملية لمواجهة هذه المعضلة.

وحمل البلاغ مسؤولية تعمق أزمة الماء للسياسات العمومية في مجال تدبير هذه المادة، و التي اعتمدت خلال العقود الماضية، في تجاهل للمطالب المشروعة للعديد من الهيئات المتخصصة في هذا المجال، حين دقت ناقوس الخطر بشأن استنزاف الفرشة المائية في العديد من المناطق، وتلويث المياه الباطنية في أخرى.

كما أبدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استعدادها للانخراط في الحملة الوطنية لمواجهة اللاعقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وكل أشكال محاربة الفساد، مجددة رفضها لما ورد في تعديل المادتين 03 و07 من قانون المسطرة الجنائية.