حقوقيون مغاربة يراسلون الأمم المتحدة وينتقدون رفض السلطات الفرنسية منح عدد من المواطنين المغاربة التأشيرة

تتوالى ردود فعل غاضبة من طرف منظمات حقوقية مغربية اتجاه رفض السلطات الفرنسية منح عدد من المواطنين المغاربة تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

وفي السياق ذاته، راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن هذا الموضوع، مطالبة، بتنبيه الرئاسة الفرنسية إلى “ جسامة هذا الخرق الحقوقي، والعدول عنه وكذا تمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة، وفق ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية المغربية، أن فرنسا عملت على “انتهاك حقوقي ضرب بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأكدت بأن رفض السفارة الفرنسية بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة “يتم بدون مبرر، وفي ظل تحجّجها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها.

وانتقدت العصبة ما وصفته بتقييد الجمهورية الفرنسية هذه العملية، مبرزة أن سفارة فرنسا عمدت إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها “بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل استعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي”.

وأشارت إلى تصريح مضاد لوزير الخارجية المغربي يؤكد فيه على أن القرار “غير مبرر”، وأن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”، كما وضح مسؤول حكومي مغربي أن “فرنسا تريد أن ترحل إلى المغرب مهاجرين من جنسيات مختلفة”.

وسبق أن وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لرئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة للمغاربة.

الجمعية، عبرت عن استنكارها الشديد” للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”؛ مستغربة، من” تزكية الدولة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة”، ومطالبة “بوضع حد لهذه الممارسات المشينة”، وتعويض “المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية”.

ويعاني المغاربة الراغبون في الحصول على تأشيرة فرنسا في الآونة الأخيرة من تعقيدات عديدة، ما يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين المغاربة من رجال أعمال ومرضى وطلبة، وكذا الراغبين في السياحة وغيرهم، فضلا عن ارتفاع تكاليف هذه التأشيرة وعدم قابلية هذه التكاليف للاسترداد في حالة رفض الطلب، حيث إن الرسوم التي تفرضها السلطات الفرنسية تعد مرتفعة.