.jpg)
منذ 2 سنوات
4
عرفت جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب غياب عدد من البرلمانيين والوزراء.
وعرفت الجلسة توترا بين نواب من العدالة والتنمية ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الذي كان يضرب بالمطرقة الخشبية فوق المنصة ليتوقف برلمانيين من حزبه عن الرد على نواب من العدالة والتنمية، وقال “إن أخذ الكلمة بدُون إذن من شأنه أن يحول البرلمان إلى مجتمع بدائي يحكمه قانون الغاب في القرن 21”.
وانتقد رَشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، هذا الغياب الحكومي والبرلماني.
وقال “إن هذا الغياب يُقدم صورة سلبية لمؤسسة البرلمان، سيما أن الجلسة منقولة بالمباشر على شاشة التلفزيون والقناة الرسمية للمجلس لمدة تفوق أربع ساعات”.
مصطفى الإبراهيمي، عُضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقد غياب الوزراء المعنيين بتقرير المجلس الأعلى للحسابات والذين لم يكلفوا أنفسهم بالحضور واقتصروا على إرسال أجوبة مكتوبة تَلاها نيابة عنهم مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
وقال “كان عليهم الحضور منذ الساعة العاشرة صباحا والانصات إلى ما يقوله أعضاء مجلس النواب”.
واعتبر ذلك لا يحقق التفاعل المطلوب بين المؤسسة التشريعية والحكومة، بالنظر إلى أن التقرير يتضمن أجوبة هذه القطاعات الحكومية، ولايمكن تكرارها للجواب عن الاشكالات التي طرحها البرلمانيون اليوم في هذه الجلسة.
وعلّل بايتاس، هذا الغياب الحكومي باكراهات لم يكشف عن تفاصيلها. وقال إن تلاوة أجوبة الوزراء الغائبين من قبل زملائهم الحاضرين يندرج في إطار التضامن الحكومي.
وغاب عن هذه الجلسة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورياض مزور وزير الصناعة ونادية فتاح وزيرة المالية وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى ومحمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة.
وينص دستور المملكة على مُناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ولم يفصل في طريقة المناقشة التي نص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه تتم بحضور الحكومة التي يمكنها تقديم بيانات.
