حزب “النهج الديمقراطي” يقاطع الانتخابات التشريعية ويعتبرها تفتقد الحد الأدنى من الشروط الديمقراطية

أكد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” أن الانتخابات التي ستجرى في شتنبر 2026 تفتقد للحد الأدنى من شروط الديمقراطية، في ظل الدستور الحالي “الممنوح واللاديمقراطي”، وفي ظل الإغلاق التام للحقل السياسي أمام القوى المعارضة، وغياب أي مؤشرات حقيقية على انفراج سياسي، ولو في حده الأدنى.

وأشار الحزب، في بيان للجنته المركزية، إلى أن من بين هذه الشروط: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وتغيير الدستور شكلا ومضمونا، وإبعاد وزارة الداخلية عن التحكم في صناعة خرائط الانتخابات والأحزاب، إضافة إلى التراجع عن قوانين تجريم الحق في الإضراب، وتوفير ضمانات حقيقية للحريات العامة ولحرية الصحافة ولحقوق الأحزاب المعارضة، وضمان الحق في الإعلام العمومي، والكف عن تجريم التشكيك في نتائج الانتخابات أو محاولة تجريم موقف المقاطعة، فضلا عن إنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني ومناهضة مشاريعه في البلاد.

وشدد الحزب على أنه بناء على هذه المعطيات كافة، فقد قرر مقاطعة هذه الانتخابات التي وصفها بـ”الصورية”، داعيا الشعب المغربي وطلائعه المناضلة إلى المقاطعة الواعية لها، لافتا إلى أن مكتبه السياسي سيصدر بيانا خاصا يبين فيه دواعي المقاطعة، ورؤية الحزب للعمل السياسي التحرري من الاستبداد والتبعية والتطبيع، وكافة أشكال الفساد التي تعيق بناء “الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية”.

وجدد حزب “النهج” مطالبه بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة من السجون، ووقف حملات القمع والتضييق والمتابعات القضائية في حق مناضلات ومناضلي الشعب المغربي.

كما عبر الحزب اليساري عن دعمه للمحامين في معركتهم ضد محاولة تمرير مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي يرى أنه يستهدف كرامتهم واستقلالية هيئاتهم المهنية ومكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية، ودفاعاً عن المحاماة كرسالة إنسانية ودعامة أساسية للحق في المحاكمة العادلة.

وأعرب البيان عن دعم الحزب لنضالات الفئات الجماهيرية كافة للشعب المغربي، في مواجهة الاستغلال الطبقي والطرد والتسريح والسطو على الأراضي الجماعية، وتهميش سكان البوادي، ومواجهة البطالة والهشاشة والفوارق الطبقية والمجالية، إضافة إلى تفشي الفساد والريع.