حزب الاستقلال يدعو إلى التصدي لجميع مظاهر الريع وتضارب المصالح وثقافة « الهمزة »

دعا حزب الاستقلال إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة والتصدي لمختلف مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وثقافة « الهمزة »، مع العمل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والقضاء على مظاهر الهشاشة التي ما تزال تؤثر على عدد من الفئات، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية والجبلية.

وأكد الحزب، في البيان العام الصادر عن الدورة العادية الرابعة لمجلسه الوطني المنعقد أول أمس الأحد بسلا، تبنيه لمبدأ « صفر تسامح » مع الفساد وتضارب المصالح، مؤكدا أن بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنصف يقتضي القطع مع مختلف أشكال الفساد واستغلال النفوذ والامتيازات المغلقة ووضعيات الاحتكار والهيمنة الاقتصادية، داعياً إلى سن قانون خاص بمنع تضارب المصالح.

واعتبر الحزب أن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب، اليوم، يتمثل في تحويل النمو الاقتصادي والاجتماعي المحقق إلى فرص حقيقية لإحداث مناصب الشغل وتحقيق الإنصاف بمختلف أبعاده، سواء تعلق الأمر بإنصاف المواطنين أو بالعدالة المجالية والترابية، بما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات وتكافؤاً فعلياً للفرص بين مختلف جهات المملكة.

وشدد المجلس الوطني للحزب على ضرورة مواصلة الترافع من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن هذه الحماية ليست امتيازا وإنما مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب إجراءات ملموسة ورؤية اقتصادية واجتماعية واضحة تحفظ التوازن الاجتماعي وتعزز الاستقرار.

وعبر المجلس الوطني عن اعتزازه بما حققته الحكومة من إصلاحات اجتماعية واقتصادية، مشيداً بالتقدم المسجل في تنزيل البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع التغطية الصحية، وبرامج الدعم المباشر للسكن، وتحسين دخل الموظفين والأجراء عبر الحوار الاجتماعي، معتبراً أن هذه الأوراش ساهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية.

كما جدد الحزب التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، مثمناً المكاسب الدبلوماسية والتنموية التي حققها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، ومعبراً عن دعمه لمواصلة التعبئة الوطنية من أجل تنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية.

وأكد حزب الاستقلال، في ختام أشغال مجلسه الوطني، تجديد تعاقده السياسي مع المواطنين حول خمس أولويات كبرى تتمثل في حماية الأسرة المغربية ومنظومة القيم، والدفاع عن القدرة الشرائية ومحاربة الريع، واعتماد سياسة « صفر تسامح » مع الفساد، وصون خدمات المرفق العمومي، وتعزيز السيادة الوطنية في مختلف أبعادها الاقتصادية والغذائية والتكنولوجية.