حرمان متضرري الفيضانات من الدعم وتراخيص البناء يجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول عدم استفادة الكثير من الدواوير المتضررة من الفيضانات من الدعم الكافي لإعادة بناء منازلها أو ترميمها.

وضرب إبراهيمي المثل بدوار “درقاوى” التابع لجماعة “الحوافات” بإقليم سيدي قاسم، الذي عرف أضرارا جسيمة جراء الفيضانات الأخيرة، حيث تجاوز منسوب المياه مترا ونصف المتر، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل والممتلكات وتشريد العديد من الأسر.

وأكد النائب البرلماني أن هذا الدوار، ورغم أنه يُعد من أكثر الدواوير تضررا من هذه الكارثة الطبيعية، إلا أن عددا كبيرا من المتضررين لم يستفيدوا من الدعم المباشر المخصص للأسر المتضررة؛ إذ لم تتجاوز نسبة المستفيدين من الدعم الشهري المحدد في 6000 درهم حوالي 20% فقط من الساكنة المتضررة، في حين لا تزال أغلبية الأسر تواجه ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة.

وأشار إلى أن المتضررين لم يتمكنوا إلى حدود اليوم من الحصول على تراخيص البناء لإعادة تشييد منازلهم أو إصلاح المتضرر منها، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى الكراء بمدينة دار الكداري والجماعات المجاورة، مع ما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية تثقل كاهل الأسر.

وساءل إبراهيمي وزير الداخلية عن الأسباب التي حالت دون استفادة جميع المتضررين من الدعم المخصص لضحايا الفيضانات، وعن أسباب التأخر في منح تراخيص البناء للأسر المتضررة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل إنصاف الساكنة المتضررة وتمكينها من إعادة بناء مساكنها وضمان عودتها إلى ظروف عيش كريمة ومستقرة، وكذا عن إجراءات إعادة تقييم ملفات المتضررين الذين لم تشملهم الاستفادة من الدعم رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم.