جمعية “الوسيط” تنشد انفراجا شاملا بالإفراج عن المعتقلين وتدعو لحوار وطني يشمل الصحراويين في المخيمات

أشادت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالنجاحات الدبلوماسية والسياسية التي حققها المغرب في قضية الصحراء، ودعت إلى انفراج سياسي شامل يعزز اللحمة الوطنية، مع دعوتها لحوار وطني يشمل ساكنة المخيمات المنحدرين من منطقة الصحراء.

وأكدت جمعية “الوسيط” في بلاغ على إثر قرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء، أن قوة الوطن تتعزز بوحدته الداخلية، وأن ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع يشكل أساس أي تقدم مستدام.

ووجهت الجمعية نداء إلى الملك محمد السادس لإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية أو التعبير عن بعض الآراء السياسية، ولا سيما من تبقى من معتقلي حراك الريف وكذا المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لشباب “جيل زد”، تكريسا لروح الانفتاح والتسامح، وتعزيزا للمسار الديمقراطي الذي يشكل أساس النموذج المغربي في الإصلاح والعدالة والإنصاف.

وقالت “الوسيط” إنها وجهت في وقت سابق نداء يدعو إلى حوار وطني شامل، واعتبرت أن هذا الحوار ممكن اليوم، وقابل لأن يتوسع ويتعزز ليشمل ساكنة المخيمات المنحدرين من منطقة الصحراء، بما يفتح أفقا جديدا للوئام والاندماج والتعايش في إطار وطني ضامن للكرامة

وأعلنت ذات الجمعية استعدادها للمشاركة الفعلية في النقاش العمومي حول تفعيل مبادرة الحكم الذاتي من منظور شامل يضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية لساكنة الأقاليم الجنوبية ولساكنة مخيمات تندوف المنحدرين من منطقة الصحراء على حد سواء والمساواة في الحقوق والواجبات.

ويأتي هذا التوجه، يضيف البلاغ، في سياق سعي الوسيط إلى بناء فضاءات للتبادل والاستماع، وتعزيز ثقافة المقاربة التشاركية في إعمال التفكير في بلورة آليات تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، تستند إلى احترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

وإلى جانب الإشادة بقرار مجلس الأمن، ثمنت الجمعية ما ورد في الخطاب الملكي من دعوة صادقة للحوار والتعاون مع الجزائر، وعبرت عن الأمل في تفاعل إيجابي من الجانب الجزائري مع هذه المبادرة، منطلقها فتح الحدود بين البلدين في انسجام مع حق حرية التنقل الذي نصت عليه المواثيق الدولية، إحياء للأمل المغاربي في بناء فضاء متكامل قائم على التعاون والتضامن الإنساني.