شرعت الجماعة الحضرية لأسفي هذا الأسبوع، في مواجهة احتلال الأرصفة بإزالة معرقلات السير بعدد من أحياء المدينة.
وتم حجز مجموعة من الموانع الحديدية، وعلامات تشوير غير قانونية، وغير صادرة عن المصالح المختصة المثبتة بأرصفة بعض الأحياء الآهلة بالسكان، كحي اعزيب الدرعي، وشارع ابن بطوطة، والحي الإداري، وشارع مولاي يوسف. وتم وضع المحجوزات بالمستودع البلدي بأمر من الرئيس.
حسب مصدر من المجلس، فإن هذه المبادرة المتعلقة بالوقاية الصحية، والنظافة، والسكينة العمومية، وسلامة المرور، تدخل في مهام المجلس الجماعي بعد انطلاق عمل الشرطة الإدارية، التي تم تأسيسها بعد تشكيل المكتب المسير للجماعة برئاسة الاستقلالي نورالدين كموش، وأوكلت رآستها للفاعل الجمعوي محمد أنيق.
ويذكر أن القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، في مادته 100 يعطي الصلاحية لرئيس الجماعة من أجل ممارسة الشرطة الإدارية التي أوكل إليها قرار تنقية الشارع العام من معرقلات الطريق.
واستحسنت الساكنة هذه الخطوة التي أقدم عليها مكتب المجلس الجماعي الجديد، المشكل من أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري. وطالبت الساكنة بتعميم قرار المجلس البلدي على جميع شوارع مدينة أسفي التي أصبحت بدون رصيف. وحذر متتبعون من التغاضي عن احتلال أعيان سياسيين واقتصاديين للرصيف العام، ومن أن يستثنيهم المجلس من قراره الهام.
.jpg)
منذ 4 سنوات
11







