جدل حول شراء رئيس المجلس البلدي لأسفي لسيارة خاصة من المال العام بقيمة 45 مليونا في أوج أزمة الأسعار

جدل كبير عرفته دورة فبراير بأسفي، الخميس، جراء رصد 62 مليون لشراء سيارات للمصلحة، لكن النقطة التي أفاضت الكأس كانت تلك المتعلقة باقتناء سيارة جديدة للرئيس بـ 45 مليون سنتيم وفق كما قالت المعارضة.
ونبه أعضاء المعارضة، منهم غيثة بدرون (التقدم والاشتراكية)، ونورالدين اللواح (الاتحاد الدستوري)، ومحمد العيشي (العدالة والتنمية)، إلى أن الظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلاد هذه السنة بسبب الجفاف تتطلب ترشيد النفقات. وطالبوا بالاكتفاء بالسيارات المتوفرة بالمجلس، خاصة أن بعضها لازال جديدا كالسيارة التي كان يستعملها الرئيس السابق ولم يمر على اقتنائها سوى ثلاث سنوات فقط. كما طالبوا من رئيس المجلس الاستقلالي” نورالدين كموش” الاستعانة بأطر الجماعة ذات الكفاءة في إعداد الدراسات التقنية المتعلقة ببرامج الصيانة للطرق الحضرية، والمخطط المديري للنفايات المنزلية، وبرنامج الجماعة، عوضا عن اعتماد مكاتب للدراسات تتطلب تعويضات مالية مرهقة لميزانية الجماعة.
من جهتها، طالبت المستشارة الجماعية فضيلة أربيب (الاتحاد الدستوري)، بالتراجع عن القرار الذي اتخذه رئيس المجلس البلدي لأسفي، المتعلق بتوقيف استفادة مجموعة من الموظفين من تعويضات الأعمال الشاقة، كانوا يستفيدون منها في ما سبق. وقالت إن صرفها للموظفين قانوني، وأن رؤساء الجماعات على صعيد المغرب راسلوا وزارة الداخلية لتعميم استفادة جميع موظفي السلالم الدنيا. متهمة رئيس المجلس، بـ”خصم 500 درهم من أجرة موظف بسيط مصاب بالعمى ظل سنوات يستفيد منها”.
وصادق أعضاء المجلس البلدي لأسفي، على برمجة أكثر من ملياري سنتيم كفائض مالي. وتوزع مشروع برمجته على صيانة الطرق، وربط بعض الأحياء ناقصة التجهيز بالماء والكهرباء، والمساهمة في اتفاقية ترميم قصر البحر، وتهيئة الإدارات، وإجراء الدراسات، وشراء سيارات للمصلحة، وتراكس، وعتاد للمكاتب الإدارية.