جدل حول تعاقد مقابل عمولة لسد خصاص في مدرسة بأرفود

خلق محضر اجتماع انعقد بثانوية مولاي يوسف الإعدادية بجماعة أرفود نواحي الراشيدية، وقعه مدير المؤسسة التعليمية، ورئيس جمعية الآباء، وأستاذ لسد خصاص في مادة الفيزياء والكيمياء، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في ضوء جهل الكثيرين بمسطرة التعاقد التي لجأت إليها جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومدير المؤسسة التعليمية، وسياقها في التشريع التربوي.
وحسب مضمون المحضر، فإن الأمر يتعلق بتعاقد الأطراف أعلاه مع شخص لتعويض أستاذة خرجت في رخصة ولادة، مقابل أجرة شهرية قيمتها 3000 درهم تلتزم الجمعية بدفعها، فيما تتكلف إدارة المؤسسة بتوفير الوسائل التعليمية والديداكتيكية، وذلك إلى غاية 12 ماي 2022.
من جهته، قال مدير إعدادية بمديرية بولمان، في اتصال مع ” اليوم24 “، إن المحضر المتداول عبارة عن صيغة قانونية لسد الخصاص، فحواها لجوء الجمعية وإدارة المؤسسة، بعد توجيه مراسلة للمديرية الإقليمية المعنية، وهذا التعاقد يربط الجمعية بالأستاذ المتعاقد معه، وأجرته تصرفها جمعية الآباء.
وأضاف المصدر أن الغرض من التعاقد مراعاة مصلحة المتعلم، وهذا اجتهاد إيجابي تعتمده بعض المؤسسات التعليمية في غياب بديل رسمي للتكليف، بالنظر إلى نقص في الأطقم التعليمية، منبها إلى أن وضعية إعدادية أرفود بسيطة بحكم أن الأستاذة خرجت في رخصة ولادة، لأن هناك حالات تضطر الإدارة إلى التعاقد مع أستاذ لسد الخصاص لسنوات، وهذا أمر متعارف عليه في المشهد التعليمي المغربي.