جبهة مغربية تعلن عن يوم وطني احتجاجي تضامنا مع فلسطين وتتشبث بالحقيقة في وفاة أسيدون

الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 12:58

أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن تنظيم تظاهرات شعبية بمختلف المناطق، يوم 29 نونبر الجاري، إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك للتنديد بالتطبيع وفضح مخاطره ودعم كفاح الفلسطينيين.

وعبرت الجبهة في بلاغ لها عن إشادتها بالأجواء الايجابية التي مرت فيها مراسيم جنازة المناضل سيون أسيدون، وأعلنت عن تنظيم الذكرى الأربعينية للفقيد يوم السبت 20 دجنبر المقبل بالدار البيضاء، مع تأكيدها على أن ملفه سيبقى مفتوحا وأنها لن تدخر جهدا في سبيل الكشف عن الحقيقة كاملة حول الأسباب التي أدت إلى دخوله في غيبوبة ثم الوفاة.

وتوقفت الجبهة على استمرار محاكمة 13 مناضلا من مناضليها على خلفية مقاطعة “كارفور” بسلا، بجلسة جديدة يوم الإثنين 17 نونبر الجاري؛ بمحكمة الاستئناف بالرباط، معتبرة أن هذه المحاكمة تؤكد عزم الدولة مواصلة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ومن جهة أخرى، سجلت الجبهة الخروقات بالجملة من طرف الكيان الصهيوني للاتفاق المتعلق بغزة من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي على مختلف المناطق، ما أسفر عن استشهاد 242 من الفلسطينيين منذ بداية الاتفاق. إلى جانب محاصرة حوالي 200 مقاوم من كتائب عز الدين القسام في الأنفاق، في ما يسمى بالخط الأصفر بغزة، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللاتفاق ويضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم بتوفير ممر آمن لخروجهم.

وأشارت الجبهة المغربية إلى أن من أوجه عرقلة الاتفاق، منع دخول المساعدات والتضييق على منظمة الأونروا، إضافة إلى تصعيد جيش الاحتلال ومعه قطعان المستوطنين من سياسة التطهير العرقي عبر اعتداءات همجية واعتقالات في عموم مدن الضفة الغربية والقدس.

كما نبه ذات المصدر إلى عمل الولايات المتحدة الأمريكية على استصدار قرار من مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية تتولى حكم غزة، وتأمين حدود القطاع مع مصر و الكيان الصهيوني، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية ونزع سلاح المقاومة وتدريب شرطة فلسطينية محلية، بينما المطلوب هو قوات دولية تتشكل من الدول التي لم تشارك في الإبادة، تساهم في حماية الشعب الفلسطيني وفي فتح ممرات إنسانية وتواكب إعادة الاعمار، ولا تشارك في تبديد معالم جرائم الإبادة التي ارتكبها العدو ولا تكون بديلا لإدارة غزة من طرف الشعب الفلسطيني.

وزاد البلاغ “رغم ما يقوم به الاحتلال من إعدامات ميدانية ومن إهمال طبي وتعذيب للأسرى، فقد تبنت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون يسن عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بدعوى تنفيذ عمليات ضد الصهاينة… وإمعانا في سياسة التوسع يتواصل الاعتداء الصهيوني على لبنان، حيث نفذ الكيان هجوما على جنوب وشرق هذا البلد، هو الأعنف من نوعه منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نونبر 2024”.