جبهة تراسل أخنوش للمطالبة بعدم تحميل الشغيلة كلفة إصلاح التقاعد

الأحد 28 ديسمبر 2025 | 13:03

راسلت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للتعبير عن رفضها لأي إصلاح لمنظومة التقاعد، يُحمل الطبقة العاملة كلفة الاختلالات البنيوية التي خلقها نموذج اقتصادي واجتماعي ريعي.

وأكدت الجبهة في رسالتها أن “الطبقة العاملة ليست صندوقاً أسوداً يفتح كلما عجزت الدولة عن مواجهة لوبيات الريع ورساميل النفوذ”، منتقدة تجفيف مكتسبات الشغيلة عبر المقاربة المحاسباتية الضيقة، على مدى عقود من الزمن، وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه الحقيقي.

ونبهت إلى أن مفهوم “الإصلاح” يستخدم كغطاء لسياسات تقشفية تستهدف القوت اليومي، من الأجر، إلى القدرة الشرائية، مرورا بالحق في الإضراب، والحق في التقاعد الكريم.

وأضافت الجبهة “اليوم يعاد إنتاج نفس الوصفة؛ رفع سن التقاعد، و الزيادة في الاقتطاعات، و تخفيض معاشات الشغيلة، وتجريم فعلها النضالي، وتكبيل حرياتها النقابية، بينما تترك الامتيازات الجبائية والريع الاقتصادي وتهريب الأرباح بلا محاسبة”.

ونبهت الجبهة أخنوش إلى أن أي محاولة جديدة لتمرير قرارات تراجعية على حساب الأجراء ستكون بمثابة إعلان استمرار الهجوم الطبقي عليهم، لأن التضحيات لن تأتي من بطون فارغة ولا من أجور مسحوقة.

وأكدت رفضها لرفع سن التقاعد، ولخفض المعاش، ولأي اقتطاعات جديدة تعمق الفقر داخل صفوف الشغيلة، ودعت إلى القطع مع برامج فوقية تمليها مقاربات “نيوليبرالية مفلسة” تضع الربح فوق الإنسان.

وشدد ذات المصدر على ضرورة الإصلاح الجذري لمنظومة التقاعد، والذي يبدأ بتحمل الدولة والمشغلين مسؤولياتهم في أداء متأخراتهم المالية، وبتوسيع الوعاء الضريبي عبر فرض ضريبة تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى. مع تحصين الحق في الإضراب باعتباره سلاح العمال، لا جريمة. ووقف النزيف المالي الناجم عن الامتيازات الجبائية والصفقات الريعية التي تنهك المالية العمومية أكثر مما تنهكها معاشات المتقاعدين.

واعتبرت الجبهة أن المساس بمكتسبات التقاعد وحق الإضراب هو عدوان طبقي صريح، وأن الهجوم على حقوق الشغيلة لا يمكن تزكيته، وأن الاستقرار الاجتماعي لا يُشترى بالشعارات بل يُبنى بالعدالة الاجتماعية وبتوزيع عادل للثروة وبإقرار ديمقراطية حقيقية.

وطالبت الرسالة أخنوش بسحب هذه “المخططات التراجعية”، والقطع مع مبدأ تحميل الأزمة للأجير، ملوحة بـ”توسيع قاعدة المقاومة الاجتماعية” عبر خطوات وحدوية تصعيدية، من الاحتجاج الميداني.