“جبهة” تدعو لاحتجاجات جهوية ومسيرة وطنية ضد مشروع قانون الإضراب وترفض التشريعات “التراجعية”

دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد لوقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد فاتح دجنبر المقبل، ولمسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر بالرباط انطلاقا من ساحة باب الحد، وذلك ضد التشريعات الحكومية التي تعتبرها “تراجعية وتخريبية”.

وتوقفت الجبهة في بلاغ لها على خطورة مضامين مشروع قانون الاضراب، وحمله لكل المثبطات والعراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب الذي تحقق بفضل التضحيات الجسام لقرون من الزمن، وإصرار حكومة الباطرونا على فرضه باللجوء إلى البرلمان والاستئساد بالأغلبية ضدا على مصالح الطبقة العاملة.

ومن جهة أخرى، رفضت الجبهة عزم الحكومة على تمرير ما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد من خلال إعادة تمرير سيناريو “الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل)، وبالتالي الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم.

وجددت الجبهة رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب بكل اجتهاداته، ولما يسمي بإصلاح أنظمة التقاعد، و رفضها القاطع للقانون القاضي “بتخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS”، معتبرة أنه تجسيد فعلي للاختيارات اللااجتماعية لحكومة الباطرونا.

وأكدت الجبهه استعدادها للانخراط في كافة المبادرات الهادفة إلى التصدي لمشروع قانون الإضراب، ودعت القوى المناضلة الى الانخراط ودعم معركة التصدي الوحدوي للمخططات الطبقية الرامية للإجهاز على المكتسبات والحقوق.