تنسيقية للعائلات تحتج مطالبة الدولة بالكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري

أعلنت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الأحد 27 مارس 2022 على الساعة الخامسة مساء بالدار البيضاء بساحة الأمم المتحدة، مطالبة بالإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة.

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن تنظيم هذه الوقفة يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا الذي يصادف 24 مارس من كل سنة.

كما يتزامن أيضا حسب البلاغ، “مع إحياء ذكرى المجزرة الرهيبة التي لن ينساها الشعب المغربي بالدار البيضاء، يوم 23 مارس 1965، وأحداث 3 مارس 1973 واستمرار التضييق على الحريات والمحاكمات الصورية والاعتقالات التعسفية في حق الصحفيين والأساتذة والنشطاء الحقوقيين وقمع الاحتجاجات الاجتماعية”.

واعتبرت اللجنة أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا، لأن الحقيقة لا زالت غائبة أو مغيبة وخاصة مصير المختطفين مجهولي المصير، ولكون الذاكرة يطالها النسيان والإفلات من العقاب لازال قائما.

وأشارت أن هذه الوقفة تأتي في إطار الوقفات الدورية التي قررت تنظيمها على رأس كل شهرين، مشيا على نهج أمهات وعائلات الضحايا من مختطفين مجهولي المصير ومعتقلين سياسيين، واللواتي ما فتئت تناضل من أجل معرفة الحقيقة وإنصاف أبنائهن وإطلاق سراحهم.

وأكدت اللجنة رفضها لكل ما جاء في التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري وخصوصا الشق المتعلق بالاختفاء القسري.

واتهمت الدولة بطمس وتزوير الحقائق وإقبار ملف المختطفين، مؤكدة أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا وعادلا.