تنديد باعتقال أحد ضحايا زلزال الحوز على خلفية هدم خيمته

أفاد نشطاء من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، أن أحد المتضررين جرى اعتقاله بعد شكاية من طرف قائد، على خلفية هدم خيمته، في وقت عبرت فيه الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها للاعتقال، وطالبت بالإفراج عن المعني، ووضع حد للهدم التعسفي للخيام وإنصاف المتضررين.

وقال فرع الهيئة إن المتضرر عبد الرحيم أفقير اعتقل منذ 27 نونبر المنصرم، على خلفية شكاية مقدمة من طرف قائد قيادة أكلى لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، بتهم تتعلق بـإهانة موظف ومحاولة إضرام النار، والتحريض.

وأوضح فرع الهيئة بإداومومن بإقليم تارودانت، أنه تم اعتقال المواطن المعني عقب عملية هدم تعسفي لخيمتين في ملكيته، داخل دوار تابع لجماعة سيدي عبد الله أو سعيد، وفي غياب السكان ودون أي إشعار أو سند قانوني معلن، مبرزا أن مقاطع الفيديو التي توثق للعملية، تؤكد وجود تعامل مهين واستفزازي مع المعني وهو يستفسر عن الجهة التي أمرت بالهدم في ظل صمت غريب وغير مبرر من المسؤول القائم بالإجراء.

وأشار حقوقيو الهيئة إلى أنه ورغم وجود صلح سابق بتدخل أعيان المنطقة، فقد أقدم القائد على تقديم شكاية، ما أدى إلى متابعة عبد الرحيم أفقير في حالة اعتقال وعقد جلسات بتاريخ 1 و 3 دجنبر 2025 وتأجيل الملف إلى 8 دجنبر 2025، في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول الانتقائية واستعمال السلطة خارج نطاقها الطبيعي.

وذكر البلاغ أن المعتقل من ضحايا الزلزال الذين لا يزالون مستبعدين من الدعم، في وقت تشهد فيه المنطقة حرمانا واسعا لعدد كبير من الأسر من حقوقها في الإيواء وإعادة البناء، وهو ما يجعل هذا الملف نموذجا صارخا للظلم المركب؛ ظلم إداري، وظلم اجتماعي وظلم في توزيع الدعم.

وأدانت الهيئة الحقوقية بشدة عملية هدم الخيام التي تمت خارج أي مسطرة قانونية واضحة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل نزيه ومحايد في كل ملابسات الملف بما فيها الفيديوهات التي توثق لحظات التدخل. ودعت لتمكين المعتقل من كافة شروط المحاكمة العادلة، ووقف أي شطط محتمل في استعمال السلطة.

ونبهت ذات الهيئة إلى أن حرمان ضحايا زلزال الحوز من الدعم يعتبر انتهاكا اجتماعيا خطيرا، وطالبت بحل شامل لتصحيح الاختلالات وتحديد المسؤوليات.