تفاعل حقوقي مع مشروع رفع إجازة الأمومة وتعزيز إجازة الأبوة

لقيت مبادرة تشريعية جديدة ترمي إلى مراجعة مقتضيات إجازة الأمومة وإجازة الأبوة تفاعلا إيجابيا من طرف فعاليات حقوقية.

وتقترح المبادرة التي أحيلت على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، رفع مدة إجازة الأمومة إلى صيغ مرنة قد تصل إلى 24 أسبوعا حسب الحالات مقابل إقرار إجازة مدفوعة الأجر للأب لمدة 15 يوما بمناسبة كل ولادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تقاسم المسؤوليات الأسرية خلال المرحلة الأولى من حياة المولود.

وفي هذا السياق رحبت جمعية ماتقيش ولدي المهتمة بالدفاع عن حقوق الطفل بالمقترح، معتبرة أنه يعكس توجها اجتماعيا جديدا يضع مصلحة الطفل داخل صلب السياسات العمومية ويعزز في الوقت نفسه دور الأب داخل الأسرة من خلال إشراكه بشكل أكبر في رعاية المولود الجديد.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها  توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، أن توسيع إجازة الأمومة وإقرار إجازة الأبوة يسهمان في دعم التوازن الأسري ويكرسان مفهوم المسؤولية المشتركة بين الوالدين، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل الأسرة خلال مرحلة حساسة من حياة الطفل.

وشددت ماتقيش ولدي على أن الأشهر الأولى من حياة الطفل تعد مرحلة حاسمة في نموه الجسدي والنفسي والعاطفي، مؤكدة أن توفير الوقت الكافي للوالدين خلال هذه الفترة يساهم في تعزيز الروابط الأسرية والحد من مخاطر ضعف الرعاية المبكرة.

ودعت الجمعية إلى تسريع اعتماد هذا الإصلاح التشريعي وإخراجه إلى حيز التنفيذ، باعتباره خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المغربية وضمان وضع مصلحة الطفل في صدارة السياسات العمومية.

ويأتي هذا النقاش في سياق إحالة مقترح قانون جديد على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ويهدف إلى مراجعة شاملة لمقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بإجازة الأمومة.

ويتضمن المشروع تصورا جديد يرفع مدة إجازة الأمومة وفق حالات مختلفة من 20 أسبوعا للولادة الأولى والثانية إلى 22 أسبوعا ابتداء من الولادة الثالثة أو في حالات الولادة المبكرة وصولا إلى 24 أسبوعا في حالة التوائم، مع ضمان حد أدنى إلزامي بعد الولادة لا يقل عن 14 أسبوعا.