تعاون قضائي مغربي بوركينابي لمواجهة التحديات العابرة للحدود

احتضن مقر رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، يوم الأربعاء 13 ماي 2026، لقاءً رسمياً جمع مسؤولين قضائيين كبار من المغرب وبوركينافاسو، في خطوة جديدة تروم توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجال القضائي وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسستين.

وترأس الجانب المغربي السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، فيما ضم الوفد البوركينابي كلاً من باسكال باموني، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وأرسين فرانسيس سانو، الوكيل العام لدى المحكمة نفسها، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية للمملكة.

وخلال هذا اللقاء، شدد رئيس النيابة العامة على متانة الروابط التي تجمع المغرب وبوركينافاسو، مبرزاً أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من التعاون والتقدير المتبادل، خاصة في القطاعات المرتبطة بإرساء العدالة وتعزيز دولة القانون.

كما شكلت المباحثات فرصة لاستعراض التجربة المغربية في تدبير مؤسسة النيابة العامة، إلى جانب تبادل الرؤى حول سبل تطوير العمل القضائي وتحديث آلياته، بما يساهم في الرفع من فعالية التعاون بين الجانبين.

وتوقف الطرفان عند التحديات الأمنية والقضائية التي تفرضها الجرائم العابرة للحدود، مؤكدين أهمية توحيد الجهود وتكثيف التنسيق من أجل التصدي للجريمة المنظمة ومحاربة الإفلات من العقاب، بما يضمن حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة.

وفي ختام الزيارة، عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز الشراكة القضائية وتوسيع مجالات التعاون، مع التأكيد على مواصلة تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التعاون الإفريقي في المجال القضائي.