تجدد المطالب بضمان تكافؤ الفرص بين حاملي شهادة البكالوريا

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، خديجة الزومي، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، بخصوص دفع بعض المؤسسات الجامعية بتقادم شهادة الباكالوريا ومنع الحاصلين عليها قبل أكثر من سنتين من متابعة دراستهم.

وقالت خديجة الزومي، في السؤال الموجه لميراوي، إن “حاملي البكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، الذين يرغبون في متابعة دراستهم العليا بالجامعات العمومية المغربية، يتفاجؤون كل سنة من حرمانهم في حقهم الدستوري في متابعة الدراسة الجامعية دون أي سند قانوني يمنع هذا الحق”.

واعتبرت الزومي، أن إقصاء حاملي “الباكلوريا القديمة يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة سواء الحاصلين على شهادة البكالوريا قديمة أو حديثة”، مشيرة إلى أن  هذا يعد “خرقا سافرا لمضامين الدستور الذي ينص على أنه يحق لكل مواطن أو مواطنة الاستفادة على قدم المساواة من تعليم ذي جودة وفعالية”.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية للسماح لحاملي شهادة “الباكالوريا القديمة” بالتسجيل في الجامعات، وعدم إقصائهم وحرمانهم من استكمال دراستهم الجامعية.

وتداول نشطاء وأكاديميون، وسم “الباكالوريا لا تموت”، تطالب بقبول شهادة البكالوريا، بغض النظر عن تاريخ وسنة الحصول عليها؛ وإعادة النظر في القرار المتعلق بعدم السماح لحاملي شهادة الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات المغربية، معتبرين القرار “إقصاء غير مبرر” للأشخاص الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية.

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، سنة 2007، وبعدها المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2013، قد قضتا ببطلان قرارات بعض إدارات الكليات التي حرمت بعض الطلبة الذين يتوفرون على شهادة باكالوريا قديمة من التسجيل، باعتبار أن التعليم حق دستوري حسب الفصل 31 من الدستور المغربي وأن شهادة الباكالوريا شهادة غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بمرور سنة أو أكثر عليها.