.jpg)
منذ 3 سنوات
3
حمل برلمانيون مسؤولية فاجعة وفاة 13 شخصا جراء حادث انقلاب قارب للهجرة السرية بسواحل مير اللفت، قبل أيام، للحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
وقالت برلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة)، “إن ما وقع تتحمل مسؤوليته الحكومة بسبب فشلها في توفير فرص الشغل لشباب الجهة”.
وأضافت بأن جهة كلميم واد نون تسجل معدلات مرتفعة في البطالة، وهو ما يدفع الشباب إلى البحث عن العمل في أماكن أخرى ولو عن طريق الهجرة السرية، مضيفة بأن”القط لا يهرب من دار العرس”.
ومن جهته، قال محمد الصباري عضو الفريق الاشتراكي ونائب رئيس مجلس النواب، “إن الفقر والبطالة من أمام شباب الجهة والمحيط الأطلسي من ورائهم”، معبرا عن أسفه جراء تشييع العائلات أبنائها من ضحايا هذه الفاجعة”.
وأرجع برلماني آخر، ما وقع إلى غياب الاستثمارات بالجهة، داعيا الحكومة إلى التعامل مع هذه المنطقة بشكل استثنائي.
وقال وزير التشغيل والكفاءات، يونس سكوري، “لا نريد استعمال الفواجع من أجل قضاء أغراض سياسوية”، محملا ما وقع لسياسة الحكومات السابقة في إشارة إلى الحكومات التي قادها وشارك فيها حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأضاف بأنه زار جهة كلميم واد نون واتفق مع رئيسة مجلسها الجهوي، امباركة بوعيدة لوضع برنامج جهوي للتشغيل في إطار الاختصاصات التي يخولها القانون التنظيمي لمجالس الجهات.
ولقي يوم الجمعة الماضي 13 فرداً أغلبهم شباب لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة مصرعهم، بعد انقلاب قارب مطاطي كان يقلهم على مستوى شاطئ إيمي نتركا بجماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم وادنون، إثر محاولتهم الهجرة إلى أوربا.
ووفق مصادر خاصة تحدث إليها ”اليوم 24″، فإن القارب المعد للهجرة السرية كان بصدد نقل 36 شخصاً من المهاجرين السريين أغلبهم يتحدر من مدينة كلميم، غير أن العملية شابتها مناوشات وتدافع بين المهاجرين نتج عنه سوء توزيع ثقل الركاب في القارب المطاطي، الأمر الذي تسبب في انقلابه مباشرة بعد اصطدامه بالأمواج العاتية التي عرفتها المنطقة.
ويذكر أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في النازلة، حيث تم توقيف الناجين المفترضين من الحادث وإحالتهم على تدبير الحراسة النظرية، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.
