.jpg)
منذ 4 سنوات
17
قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تأجيل محاكمة الصحفي عمر الراضي إلى الخميس المقبل لاستكمال مرافعات هيئة دفاعه.
واعتبرت هيئة دفاع الصحفي، خلال جلسة المحاكمة الثلاثاء، أن قضية الراضي “تصفية سياسية وعلى القضاء أن يرد الأمور إلى نصابها”.
وأضاف المحامي أحمد الحلماوي، خلال مرافعته، أنه “لا يمكن تغول السلطة التنفيذية على الصحافة”، وشدد على أن موكله “صحفي استقصائي منذ مدة، واختار طريقا صعبا، ليستقصي في قضايا تهم الشعب، والديمقراطية والتنمية ومستقبل المغرب والقضية الوطنية”.
وتابع، أن مؤازره، “بحث في موضوع خدام الدولة، وفضح احتكارهم واستفادتهم من أراضٍ”، و”بحث في الأراضي السلالية، بالإضافة إلى مخطط المغرب الأخضر”.
وقال إن الراضي “فضح المستور في هذه الملفات”، و”اهتم بحقوق الإنسان”، ويرى المحامي، أنها مسألة حارقة في هذا الملف”، بحسب تعبيره.
و”أورد أن موكله “تابع حراك الريف وأنجز فيلما وثائقيا عن ذلك يحمل عنوان الموت ولا المذلة”، و”حاز على جوائز صحفية دولية بخصوص موضوع مقالع الرمال”.
واعتبر المحامي أن “الراضي مس عش الدبابير والفساد”، وقال “إن هذه هي الصحافة وليس الصحافة الصفراء التي استعملت في هذا الملف ووصلتها معطيات قبل الوكيل العام”.
وأضاف، أن “أمام كل هذه المواضيع التي اشتغل عليها الراضي بدأت المؤامرات تحاك ضده”، مشيرا إلى أن عمر الراضي يشكو التجسس وليس هو من يتجسس”، لافتا الانتباه إلى تقرير منظمة العفو الدولية، التي قالت، “إن هاتف الراضي معرض للتجسس”.
ويرى الحلماوي نفسه، خلال مرافعته، أنه “استُعمل الجنس وكرامة المرأة لتوريط موكله”، واتهم المشتكية بعملها لصالح جهات في السلطة “لتكون منخرطة في الملف”.
واعتبر أن تصريحات المطالبة بالحق المدني متناقضة، كما أنها لم “تقدم أية حجة تثبت صحة ادعاءاتها”، وبالتالي، “القضاء لا يمكنه الاعتماد عليها”.
ومن جهته أكد المحامي محمد الغلوسي، عضو هيئة دفاع عمر الراضي، أن المشتكية عجزت عن تقديم دليل على صحة تصريحاتها.
وعرج الغلوسي على الشهادة الطبية التي قدمتها المطالبة بالحق المدني “بعد 27 يوما” على الحادث، وتساءل “هل مارست علاقة في مكان ما خلال هذه الفترة الزمنية”، وتابع تساؤله، “27 يوما كانت تصول وتجول في كل مكان”، يضيف الغلوسي، “كيف يمكن أن تثبت فعلا ضد شخص بعد هذه الفترة الزمنية”.
كذلك، استغرب الغلوسي خلال مرافعته المطولة، تواصل المشتكية مع عمر الراضي بعد الواقعة، وأشار إلى أنها قالت، إن موكله لمسها قبل الحادث في أماكن حساسة من جسدها في مائدة تضم حضورا، لكنها، يضيف المحامي نفسه، لم تقم بأي رد فعل، وقال إنها لم تغادر منزل مشغليها بعد هذه الواقعة”.
