بوريطة: اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية لا تشمل الجالية ولا المقاولات الصغرى والمتوسطة

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن اتفاقيات تبادل المعلومات الجبائية التي صادق عليها المغرب في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، لا تشمل المغاربة المقيمين بالخارج ولا الأشخاص الذاتيين أو المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنما تقتصر حصرا على الشركات متعددة الجنسيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 750 مليون أورو.

وأوضح بوريطة، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب أمس خُصصت للمصادقة على أربع اتفاقيات متعددة الأطراف، أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الإداري المتبادل في المجال الضريبي، انسجاما مع التزامات المملكة باعتبارها عضوا في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار قانوني متطور لتبادل المعلومات الجبائية بين السلطات المختصة في الدول الموقعة، بما يتيح للإدارات الضريبية الولوج إلى معطيات تتعلق بالتوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المؤداة، ومؤشرات النشاط الاقتصادي الخاصة بالمجموعات متعددة الجنسيات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وشدد المسؤول الحكومي على أن نطاق تطبيق الاتفاق “محدد بدقة”، مؤكدا أنه “لا يطبق على الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين، ولا يهم الجالية المغربية بالخارج، ولا يمس المقاولات الصغرى أو المتوسطة، بل ينصب حصرا على الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون أورو”.

وأضاف أن آلية الاتفاق تقوم على التبادل التلقائي للمعلومات بين الإدارة الضريبية للدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة، ونظيراتها في الدول التي تنشط فيها فروعها، بهدف رصد الممارسات الضريبية غير العادلة وضمان أداء الضرائب في البلدان التي تمارس فيها هذه الشركات أنشطتها الفعلية.

وسجل بوريطة أن انخراط المغرب في هذا الاتفاق يعكس التزامه بالعمل داخل المنظومة الدولية للشفافية المالية والجبائية، مؤكدا أن المملكة تحرص، في جميع التزاماتها الدولية، على صون سيادتها الوطنية وحماية مصالح المواطنين، وفي مقدمتهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

واكد الوزير  على أن الاتفاق “لا يمس بالجالية ولا بسيادة المغرب”، بل يعزز موقع المملكة داخل المنظومة الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال جعلها شريكا فاعلا في تبادل المعلومات الجبائية، وليس مجرد متلق لها.