بوانو: بعد الاستحواذ على الاقتصاد الحكومة تهيمن على المؤسسات وتقصي نقابتين من تمثيلية المجلس الاقتصادي

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن وصف الأغلبية الحكومية الحالية، بأغلبية التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات، ليس من فراغ أو مجرد انطباع، وإنما وصف لحقيقة على الأرض، تؤكدها الأحداث والقرارات المتتالية.

وأشار بوانو في تدوينة على فايسبوك، أن الأغلبية بسطت هيمنتها على مجالس الجهات والجماعات، بمنطق تحكمي لا علاقة له بالاتفاق والتنسيق المشروع بين أحزاب الأغلبيات، ودبجت ميثاقا سطت من خلاله على مؤسسات وهيآت ينظمها الدستور، ومنها رئاسة مجلس النواب.

وأوضح أن الحكومة أصدرت مرسوما في جنح الظلام يتعلق بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أقصت من خلاله جهارا نهارا، نقابتين من النقابات العمالية المشهود لها بالحضور النقابي في البلاد، بحجة عدم حصول إحداهما على التمثيلية في القطاع الخاص، والأخرى في القطاع العام.

وأضاف ” وكأن بهذه الأغلبية المهيمنة وحكومتها الاقصائية، لم تستوعبا معاني ورسائل الخطاب الملكي خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، والذي جاء فيه “لن نقبل بتحويل هذا المجلس الى غرفة ثالثة، كلا اننا نريده فضاء جديدا واسعا يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء والتعبير المسؤول، والتفاعل الايجابي، مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله، تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة”.

وسجل بوانو أن رئيس الحكومة لم يكلف نفسه الاطلاع على مراسيم الحكومات السابقة، سواء حكومة عباس الفاسي، أو حكومة بنكيران، وحكومة العثماني، ليجد كيف أن المراسيم المتعلقة بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتصرت كلها للمبادئ الواردة في خطاب الملك، واكتفت هذه المراسيم بشرط التمثيلية في احدى القطاعين العام أو الخاص، لضمان إشراك الجميع.

وختم بوانو تدوينته بالقول ” أوليس هذا هو الاقصاء بعينه، والاستحواذ على المؤسسات بعينه، بعد الاستحواذ على الاقتصاد وغيره، إننا ننبه من جديد لخطورة هذا المسار الذي دخلناه مع هذه الحكومة”.